ترامب: مجلس السلام لغزة من أهم المبادرات التي نشارك فيها
اتهم تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، القوات الإسرائيلية وحركة حماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى، بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة، وجرائم فظيعة.
وقال تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أوردته وكالة "رويترز"، إن الهجمات الإسرائيلية المكثفة والترحيل القسري للفلسطينيين يبدو أنهما يهدفان إلى إحداث تغيير دائم في التركيبة السكانية في غزة، "ما يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي".
وأضاف أن احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم من قبل حماس، ربما يصل إلى مستوى جرائم حرب.
ورفضت البعثة الدائمة لإسرائيل في جنيف نتائج التقرير بشأن أفعال إسرائيل، وقالت في بيان، إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فقدت مصداقيتها.
وقالت البعثة: "مكتب المفوض السامي منخرط في حملة شرسة لتشويه صورة دولة إسرائيل ونشر معلومات مضللة عنها".
وتناول التقرير المؤلف من 17 صفحة الأحداث التي وقعت في غزة في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2025.
وقادت حماس هجومًا على جنوب إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وهو الهجوم الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 72 ألف شخص.
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد عامين من اندلاع الحرب التي دمرت المباني في جميع أنحاء قطاع غزة، وشردت معظم سكانه، وأدت إلى أزمة إنسانية.
ولا تزال إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف القطاع.
وذكر التقرير أن الإجراءات الإسرائيلية "فرضت على سكان غزة أوضاعًا معيشية متفاقمة لا تمكنهم من الاستمرار كجماعة بشرية هناك".
وأوضح التقرير أن ظهور المجاعة في بعض مناطق قطاع غزة في أغسطس/ آب، وفق ما أعلنه مرصد عالمي للجوع، وكذلك شيوع سوء التغذية، نتجا مباشرة عن أفعال إسرائيل.
وأضاف أن مراكز توزيع المساعدات بحراسة عسكريين، والتي أدارتها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، "فشلت فشلًا ذريعًا" في إيصال المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب، مما يخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تشير إلى تسريع وتيرة مساعي ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع الاستخدام غير القانوني للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية.
وقال: "خلال المدة التي شملها التقرير، بدا أن الهجمات المكثفة والتدمير الممنهج لأحياء بأكملها والحرمان من المساعدة الإنسانية تتم بهدف تنفيذ تغيير ديموغرافي دائم في غزة".
وأضاف: "هذا، مع عمليات النقل القسرية، التي بدا أنها تهدف للتهجير الدائم، هي أمور تثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".
وخلص التقرير إلى أن قتل 12 موظفًا فلسطينيًّا لدى مؤسسة غزة الإنسانية في يونيو/ حزيران على يد مسلحين، بما شمل عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القانون، ربما يصل إلى حد ارتكاب حماس جرائم حرب.
وذكرت "رويترز" أن الحركة أحجمت عن التعليق على عمليات إطلاق النار تلك.
وأثار التقرير مخاوف بشأن استخدام مدنيين دروعًا بشرية لمنع هجمات إسرائيلية، وهو أمر تنفي حماس فعله.
وأشار إلى استخدام السلطة الفلسطينية للقوة بشكل غير ضروري أو غير متناسب في الضفة الغربية.
وذكر التقرير أن احتجاز الرهائن وإساءة معاملتهم بعد اقتيادهم للقطاع خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل عام 2023 قد يصل إلى حد جرائم الحرب، وربما جرائم فظيعة أخرى.
واستند التقرير في ذلك لاتهامات للحركة بممارسة تعذيب وضرب وحرمان من الطعام معهم.
وقال: "يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك الجرائم الدولية المحتملة، لحماس وجناحها العسكري كتائب القسام وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى".
