بأمر النائب العام.. التحقيق في انتهاكات أحداث طرابلس الليبية

أصدر النائب العام في ليبيا، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق في بلاغات وشكاوى مرفوعة ضد منسوبي جهازيْ "الأمن المركزي" و"دعم الاستقرار" والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات منسوبة لهم.

وجاء في بيان نشر على صفحة النائب العام في "فيسبوك": "كما أصدر المستشار قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بالتحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس".

وبحسب البيان، ستبحث اللجنة "أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛ وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان؛ والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة هذا الشهر، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم".

وتابع البيان: "إنفاذاً لمقتضيات القراريْن؛ استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي؛ وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها".

وباشرت اللجنتان، وفق البيان، "إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين".