أكدت مصادر لـ"إرم نيوز"، أن ميليشيا حزب الله اللبنانية تقف وراء إغراق السوق اللبناني بالدولارات المزورة، التي انتشرت بسرعة قياسية في معظم المناطق اللبنانية.
وأكدوا أن الحزب قام بهذه العملية للتعويض عن خسائره، التي مُني بها خلال حربه الأخيرة، وعدم قدرته على دفع أموال التعويضات والمساعدات لبيئته الحاضنة.
وقال أحمد قصب، ويعمل في مجال الصرافة، إن كميات كبيرة من الدولارات المزورة دخلت إلى لبنان منذ أسبوعين تقريبًا، وبسبب حجمها الكبير أشاعت حالة من الخوف والإرباك لدى المواطنين، ومحال الصرافة، والبنوك، والمؤسسات التجارية، وذلك بسبب جودة التزوير، وعدم إمكانية كشفه بالطرق التقليدية عبر اللمس أو ماكينات عدّ النقود، أو تلك الخاصة بالكشف عن التزوير.
ولفت لـ"إرم نيوز"، إلى أن العملات المزورة استطاعت التحايل أيضًا على ماكينات الصرافة الخاصة بالبنوك، مؤكدًا أن جودة كهذه تعني أن تكلفتها عالية جدًا قد تصل إلى 60% من قيمتها، بينما العادية تصل بحد أقصى إلى 30%، أي أن تكلفة المائة المزورة الموجودة في السوق تصل إلى 60 دولارًا، وعملية كهذه لن يستطيع أن يتحمّل تكلفتها مزوّرون أو مروّجون صغار.
وأضاف قصب أن العملات المزورة بدأت بالظهور قبيل وقف إطلاق النار، في الوقت الذي بدأ فيه حزب الله دفع مبالغ مالية للنازحين من مناطق سيطرته، وهو ما يفسّر انتشار العملات المزورة في معظم المناطق اللبنانية دون استثناء وبسرعة كبيرة، فعادة ما تظهر هذه العملات في منطقة محددة، وتحتاج لوقت طويل قبل الكشف عنها، كما أن هذه الجودة لا تباع في الأسواق العادية، بل في الأسواق العالمية، ومصدرها الصين، وكوريا الشمالية، ولا تباع إلا لمنظمات كبيرة أو دول.
ونوه إلى أن الدولارات المزورة ظهرت في تركيا قبل لبنان، وتم القبض على عدد من اللبنانيين بينهم رجال أعمال، ومن الواضح أن هذه العملات تم إدخالها إلى لبنان عبر تركيا، والحزب هو الوحيد في لبنان الذي لديه قدرات كبيرة في عمليات التهريب.
وأكد قصب أن عددًا كبيرًا من التجار، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة والسجلات، تأكد أن مصدر هذه الدولارات نازحون اشتروا حاجياتهم أثناء انتقالهم من مراكز الإيواء إلى مناطقهم بعيد وقف إطلاق النار، ووصلت خسائر بعض التجار إلى 10 آلاف دولار.
من جهتها رأت الخبيرة المصرفية إلهام شمس الدين، أن انتشار الدولارات المزورة في هذه السرعة في لبنان يعود إلى اعتماد السوق اللبناني على اقتصاد الكاش منذ الأزمة المالية التي بدأت في العام 2019، وبالتالي فإن كل المعاملات المالية والتجارية تتم من خلال الكاش، وأيضًا بالنسبة للتعاملات اليومية لدى المواطنين.
وبيّنت لـ"إرم نيوز"، أن التدبير التلقائي كان وقف التعامل بفئتي الـ 50 والـ 100 دولار في الأسواق إلى حين إيجاد حل للازمة، فماكينات عد النقود والصرافات الآلية تحتاج إلى إعادة ضبط وتحديث للبرامج، وهو أمر يحتاج لفترة لا تقل عن الشهر، كما أن بعضها من إصدارات قديمة، ولا مجال لعملية التحديث مما يجعلها غير صالحة للاستخدام، وسيتم اللجوء إلى استبدالها.
وأضافت شمس الدين، أن فرضية أن يكون حزب الله وراء هذه العملية تبدو ممكنة جدًا بسبب قدراته المالية الكبيرة التي تسمح له بشراء هذه النوعية من العملات المزورة، كما أنه يمتلك خبرات في عمليات التهريب والتنسيق المالي داخل لبنان تتيح له توزيع كميات كبيرة خلال فترة زمنية صغيرة، كما أنه ربما لجأ إلى هذه الخطوة لسد العجز المالي الذي يمر به.
وعن مصير هذه العملات، أوضحت شمس الدين أن من تم الاحتيال عليه سيتحمل النتيجة وحده إن كان شخصًا عاديًا إو تاجرًا أو عاملاً في مجال الصرافة، وكذلك البنوك، وكل ما يتم، في الوقت الحالي، تقديم شكوى من قبل المصارف إلى المصرف المركزي الذي سيرفع الشكوى إلى المكتب الفيدرالي الأمريكي للإبلاغ عن الواقعة فقط.
