قالت وكالة أنباء العراق (واع)، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه، اليوم الخميس، بـ"تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين" بشأن ما وصفه بـالخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025).
ونُشر هذا الخطأ في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، والذي تضمّن نصوصًا عكست مواقف غير حقيقية، بحسب (واع).
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين"، مؤكدًا أن ما نُشر خلاف ذلك لا يعكس موقف الحكومة.
وأضاف البيان أن "الحكومة تجدد تأكيدها أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو فلسطين هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، وتعبر عن إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية".
وشدد على أن "هذه المواقف تنطلق من دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين أو المفلسين قادر على المزايدة على مواقف الحكومة العراقية".
وأشار إلى أن الحكومة العراقية "أثبتت دائمًا التزامها بالحقوق التاريخية لأصحاب الأرض، ووقوفها إلى جانبهم، ورفضها للاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وسائر ممارسات العدوان التي صمت عنها المجتمع الدولي".
أعلنت لجنة تابعة للبنك المركزي العراقي، الخميس، أن ما تضمنته الجريدة الرسمية مؤخرًا من إدراج جماعة "أنصار الله" و"حزب الله" بقوائم تجميد الأموال هو "خطأ في النشر سيتم تصحيحه".
وقالت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" إن موافقة بغداد "اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة حصرًا".
وأوضحت أن ذلك جاء بناء على طلب من ماليزيا (دون توضيح السبب)، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
