الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
سمحت المحكمة العليا الأمريكية لمواطنين أمريكيين كانوا ضحايا هجمات في إسرائيل والضفة الغربية بمقاضاة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات، الأمر الذي يضع السلطة أمام شبح مصادرة أموالها، ومنع أي مساعدات أمريكية لفلسطين، بحسب مراقبين.
وأكد المحلل السياسي المختص بالشأن الفلسطيني، حمادة الفراعنة، بأن قرار المحكمة الأمريكية "سياسي"، يعكس موقف الإدارة الأمريكية برمتها من قضية الشعب الفلسطيني، ولصالح المستعمرة الإسرائيلية.
وأطراف هذه المعادلة القانونية الممتدة منذ نحو عقد هم عائلات ومواطنون أمريكيون قُتلوا أو جُرحوا بهجمات فلسطينية في مناطق تتبع السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم.
بحسب الفراعنة، فإن ما صدر عن المحكمة الأمريكية ليس قرارًا استثنائيًا ضد منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، إنما ينسجم سياسيًا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ونفوذ أتباعه من القيادات السياسية في إدارته، وأغلبهم من المتعصبين المعادين لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، على حد قوله.
ويضيف الفراعنة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن القرار يتفق مع سياسات إسرائيل الهادفة إلى إلغاء اتفاق أوسلو وتبعاته، بما فيها وصم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالإرهاب، وما يستتبع ذلك من تراجع عن المكاسب التي حققها الشعب الفلسطيني بفعل نتائج الانتفاضة الأولى، وحصيلتها اتفاق أوسلو، الذي أقر واعترف بحق الفلسطينيين تدريجيًا في بناء سلطتهم الوطنية، من الحكم الذاتي وصولًا إلى انحسار الاحتلال ونيل الاستقلال، على حد تعبيره.
ويرى الفراعنة أن قرار المحكمة الأمريكية سيضاعف تبعات الحكم ماليًا على السلطة الفلسطينية، وسيعمل على منع أي مساعدات أمريكية لفلسطين، وسيعقبه قرار إداري بمصادرة أي ممتلكات للسلطة في الولايات المتحدة، كما سيمنع أي مؤسسات مجتمع مدني أمريكية من تقديم المساعدات للفلسطينيين.
وأكد الفراعنة أن قرار المحكمة الأمريكية "سياسي"، يعكس موقف الإدارة الأمريكية برمتها من قضية الشعب الفلسطيني، ولصالح المستعمرة الإسرائيلية، وفق قوله.
وأوضح: "الآن، أمام منظمة التحرير وسلطتها الوطنية معركة سياسية، وأداتها على الأرض وفي الميدان مواصلة النضال ضد إسرائيل، وانتزاع الحرية والاستقلال، وهزيمة مشروع المستعمرة برمّته، ومعه الدعم الأمريكي لها".
ويرى الخبير القانوني علام الأحمد أن مثل هذه القضايا ليست جديدة، إذ طالما رُفعت قضايا بحق مؤسسات فلسطينية في الولايات المتحدة، وكان البنك العربي من أكثر المؤسسات العربية التي واجهت مثل هذه المعارك القانونية.
ويقول الأحمد لـ"إرم نيوز": "توجد الآن لدى المحاكم الأمريكية قضايا بحق 11 بنكًا فلسطينيًا وأردنيًا ولبنانيًا، بحجة أنها تحتفظ بحسابات وحوالات لأشخاص متهمين بالتسبب بجرح أو قتل أمريكيين في الأراضي الفلسطينية".
ويرى أن قرار المحكمة الأمريكية يتيح لورثة الضحايا أو من يدّعي التضرر إقامة دعاوى بحق السلطة الوطنية والمؤسسات الفلسطينية المختلفة، قائلًا إن السلطة وكلّت محامين بهذا الخصوص، بناءً على التهم التي يستند إليها المشتكون بموجب "قانون مكافحة الإرهاب".
ومن بين المدّعين أسر حصلت في عام 2015 على حكم بتعويض قيمته 655 مليون دولار، في قضية مدنية دفعت بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير كانتا مسؤولتين عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي وقعت في محيط القدس في الفترة من 2002 إلى 2004.
وأيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانونًا أقره الكونغرس سنة 2019 يُمكِّن بموجبه من مقاضاة السلطات الفلسطينية فيما يتعلق بهجمات وأعمال عنف استهدفت مواطنين أمريكيين خلال أحداث وقعت قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية.
