تتصاعد المخاوف في ليبيا من عدم تمكن السلطات من حل معضلة الألغام، إذ تلوث مخلفات الحروب من ألغام وغير ذلك نحو 444 مليون متر مكعب من مساحة البلاد، وسط مساعٍ من الأمم المتحدة لإزالتها.
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت أن عملية إزالة الألغام في ليبيا معقدة وتتطلب نحو 15 عاماً، بينما لا يزال الاستقرار هشاً في هذا البلد مع استمرار الانقسام العسكري والسياسي بين شرقه وغربه.
وشهدت ليبيا بعد ثورة السابع عشر من فبراير / شباط 2011 العديد من جولات القتال أدت إلى مقتل وجرح الآلاف، في حين تم زرع ألغام مميتة تحصد أرواح الكثيرين بشكل دوري.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة: "في الحقيقة قدرة السلطات الليبية على إزالة مخلفات الحرب من ألغام وغير ذلك من المسوحات الميدانية محدودة للغاية، لأن هذه الألغام التي زُرعت أثناء النزاعات والحروب تم وضعها في مناطق آهلة بالسكان ومناطق زراعية".
وأضاف حمزة، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "الألغام ما زالت تحصد أرواح الأبرياء في المدن الليبية وأيضا العمال الوافدين على البلاد الذين يعملون في مجالات البناء والمسح، وأيضا الأطفال الذين أصيبوا بإعاقات بليغة، بينهم من اضطر إلى بتر أعضاء جراء انفجارات هذه الألغام، في حين قضى آخرون نحبهم".
وشدد على أن "السلطات الليبية سواء جهاز الأمن الداخلي أو غيرها عملت على تفكيك ونزع الألغام وتحديد المناطق الملوثة بها، سواء في تاورغاء أو طرابلس أو درنة أو بنغازي، وهي أكثر مناطق فيها ألغام، لكن قدرتها تبقى محدودة".
وتُقدر الأمم المتحدة وجود نحو 3 ملايين لغم أرضي في ليبيا زُرعت على هامش حروب عرفتها البلاد، بينما أفادت إحصائيات محلية في وقت سابق بمقتل نحو 16 طفلا منذ بداية العام 2024 جراء انفجار ألغام.
وعلقت الناشطة السياسية، إيمان الكشر، على هذا الموضوع بالقول إن "الألغام في ليبيا كان ضحيتها العديد من الأشخاص، ولم تتم إزالتها بالكامل، فقد استمرت الحرب لفترات متقطعة، وفي الحروب كل شيء متاح".
وأوضحت الكشر، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "عدد الألغام المزروعة غير واضح، ولا توجد إحصائية حقيقية، ولم تُجرَ تحديثات للإحصائيات منذ العام 2020"، مطالبة "الحكومة بإحضار شركات متخصصة لإزالتها، مع تدريب فريق ليبي وطني بعدد كبير يعمل في ليبيا".
وترى الكشر أن "الألغام تلوّث حوالي 70 مليون متر مربع بعد حرب 2019، ومات حوالي 200 شخص جراء ذلك من بينهم أطفال".
