استبقت كولومبيا اكتمال سيطرة الجيش الإسرائيلي على سفن أسطول "الصمود" باتخاذ إجراءات سياسية عنيفة ضد تل أبيب، بعد اعتقال كولومبيين اثنين.
وأمر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ليلة الأربعاء الخميس بطرد الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي من بلاده، وإنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "كولومبيا ودولا أخرى عديدة، شهدت تظاهرات حاشدة ضد إسرائيل عقب الاستيلاء على قافلة الصمود العالمية".
وكانت العاصمة الإيطالية روما أكثر احتشادًا بالتظاهرات المناوئة لإسرائيل، حيث دعت منظمات عمالية إلى إضراب عام الجمعة.
كما اندلعت مظاهرات ضد إسرائيل في مدريد وبرشلونة، وإسبانيا، وباريس، وفرنسا، ودبلن، وأيرلندا، وكذلك في اليونان وتركيا ودول أخرى.
وكتب الرئيس الكولومبي بيترو على شبكة X: "هذه جريمة دولية جديدة يرتكبها نتنياهو".
وكانت كولومبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2024، لكنها سمحت حتى اليوم الخميس لوفد دبلوماسي صغير مؤلف من 4 إسرائيليين بالبقاء في البلاد.
من جانبها، أدانت إسبانيا أيضًا اعتقال نشطاء القافلة، وأعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألبرز استدعاء السفير الإسرائيلي في مدريد.
وصرح الوزير للتلفزيون المحلي: "هؤلاء مواطنون مسالمون لا هدف لهم سوى الإنسانية".
وأضاف أن 65 مواطنًا إسبانيًا أبحروا ضمن القافلة، رغم عدم وجود معلومات رسمية عن عدد المعتقلين منهم.
واتهمت الخارجية التركية إسرائيل بارتكاب "أعمال إرهابية"، قائلةً إن "هجوم إسرائيل على قافلة الصمود في المياه الدولية، يعد أخطر انتهاك للقانون الدولي".
وبحسب الأتراك، "يتعلق الأمر بتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر. نأمل ألا يُعرّض هذا الهجوم جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة للخطر".
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، بأن النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقًا في اعتقال 24 مواطنًا تركيًا على متن السفينة.
ووفقًا للتقرير، تتهم تركيا إسرائيل بتقييد حريتهم ومصادرة مركباتهم وإتلاف ممتلكاتهم.
وأعربت بريطانيا عن قلقها على سلامة الناشطين، وقالت وزارة الخارجية في لندن: "نحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية لتوضيح أننا نتوقع حلًا آمنًا للوضع، وفقًا للقانون الدولي، ومع احترام حقوق جميع من كانوا على متن السفينة".
ووفقًا لبريطانيا، "يجب تسليم المساعدات التي تحملها القافلة إلى المنظمات الإنسانية على الأرض، حتى يتسنى إيصالها بأمان إلى غزة".
وتقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إيجاد حل للأزمة الإنسانية المروعة في غزة.
وهذا يعني رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات فورًا ودون قيد أو شرط، حتى تتمكن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى من إرسال الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين.
وأصدرت ألمانيا بيانًا مماثلًا، وقالت وزارة الخارجية: "إننا نحث إسرائيل على معاملة الأشخاص على متن السفينة بطريقة جيدة ومتناسبة".
وأدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اعتقال ناشطي القافلة، واصفًا إياه بأنه "هجوم مروع على التضامن والمشاعر العالمية الرامية إلى تخفيف المعاناة في غزة".
ودعا رامافوزا إسرائيل إلى "الإفراج الفوري" عن الجنوب أفريقيين وغيرهم من المشاركين في القافلة، بمن فيهم حفيد نيلسون مانديلا، مانديلا مانديلا.
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن "إسرائيل، بمنعها مهمة إنسانية، أظهرت استخفافًا تامًا ليس فقط بحقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضًا بضمير العالم".
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف "الهجوم الدنيء الذي شنته القوات الإسرائيلية".
وقال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيى: "إننا نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة وإطلاق سراح مواطنينا المعتقلين المشاركين في القافلة".
واعتبرت حركة حماس أن "اعتقال النشطاء والصحفيين هو قرصنة وإرهاب بحري ضد المدنيين".
وبحسب حماس، "هذه جريمة يجب أن تُضاف إلى القائمة السوداء لجرائم الاحتلال. نُحيّي شجاعة النشطاء الذين حاولوا إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وندعو العالم الحر إلى الاحتجاج وإدانة هذه الجريمة".
ووصفت حركة الجهاد الإسلامي نشاط البحرية الإسرائيلية بأنه "قرصنة بحرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي"، مضيفة أن "المسؤولية الكاملة عن سلامة النشطاء والصحفيين تقع على عاتق إسرائيل، وأي مساس بهم هو جريمة لن تسقط بالتقادم".
