الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
رفضت محكمة العدل العليا في إسرائيل التماسًا قُدّم ضد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وذلك في إطار اتفاق أوسع يهدف إلى إنهاء الحرب والإفراج عن رهائن إسرائيليين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد تم تقديم البلاغ لرفض الإفراج عن الأسرى، حيث تم وصفهم بـ"الإرهابيين".
وأصدر القرار هيئة مكونة من ثلاث قضاة، هم القاضيتان يائيل ويلنر وجيلا كانفي-شتاينيتس، إلى جانب القاضي أليكس شتاين، حيث أكّدوا أن: "المسألة الجوهرية في الالتماس – والتي لا يمكن ولا ينبغي الطعن في تعقيدها وحساسيتها – لا تدخل في المجال القانوني".
وشدّد القضاة على أن القرار في هذه المسألة يعود إلى الحكومة، مؤكدين على ضرورة امتناع المحكمة عن التدخل في قضايا من هذا النوع، وخلصوا إلى أن "الالتماس يجب أن يُرفض".
أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى من الانسحاب إلى مواقع جديدة داخل قطاع غزة.
وأشار ويتكوف، وفق تصريحات نقلتها "رويترز"، إلى أنه بدأت مهلة تستمر 72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائليين.
في الأثناء أعلنت الحكومة الإسرائيلية نشر قائمة بأسماء 250 معتقلا فلسطينيا يترقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل مع حماس، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعد أكثر من عامين على حرب مدمّرة تسببت بمقتل عشرات آلاف الأشخاص وبأزمة إنسانية كارثية.
وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أفاد ببدء انسحاب إسرائيلي من مناطق عدة احتلتها خلال الحرب.
