قالت مصادر دبلوماسية عراقية رفيعة المستوى، إن اجتماعات تركيا وإسرائيل في العاصمة الأذربيجانية باكو، توصلت إلى مسودة اتفاق بين الجانبين تتضمن "مقايضة" ضمان منطقة منزوعة السلاح شمال شرق سوريا مجاورة للحدود التركية مقابل منطقة مماثلة في الجنوب السوري.
وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز" إن الاجتماعات بين البلدين التي عقدت قبل أيام شهدت انبثاق لجنة فرعية لبحث مسودة الاتفاق لإقرارها.
وأوضحت المصادر، أن عملية نزع السلاح في مناطق شمال شرق سوريا ستكون للفصائل، هذا لا يمنع حضور قوات سورية نظامية في المنطقة بعتادها العسكري.
وأشارت المصادر إلى وجود مخاوف من جانب تل أبيب وهو ما قدمته إسرائيل إلى المسؤولين الأمريكيين الحاضرين تلك الاجتماعات، حول أن هذا الوجود للفصائل في الجيش النظامي السوري بمثابة حضور عسكري تابع لنفوذ تركيا لاسيما أن هناك كتلاً من الفصائل المسلحة التي تم دمجها في القوات النظامية السورية أو ما يعرف بالجيش السوري في تنظيمه الجديد، تدين بالولاء إلى تركيا بشكل كبير، فضلا عن أن هناك قادة وخبراء عسكريين وأمنيين أتراكا هم من يقومون بإعادة هيكلة الجيش السوري.
وذكرت المصادر أن تل أبيب لا تريد أن يكون هناك وجود لسلاح الجيش السوري عبر فرق أو وحدات نظامية مكونة في بعض تشكيلاتها من الفصائل المسلحة التي سيتم دمجها، حيث ترى أنه من الممكن ألا يكون هناك سيطرة من جانب تركيا على هذه المجموعات حتى لو كانت نظامية في الجيش السوري، وضرورة أن تكون هذه الفصائل خلال دمجها منتشرة ولا تحمل كتلا أو نقاطا عسكرية واحدة، بجانب أن ذلك يصب في ميزان قوى النفوذ التركي في سوريا على حساب وجود إسرائيل.
وأفادت المصادر أن واشنطن أكدت لـ"تل أبيب" في هذا السياق أن هذه الفصائل تخضع لإعادة هيكلة، وأن الفرق التي ستوزع عليها ستشهد خلال عام عملية إحلال وتجديد في الجيش السوري ضمن تنفيذ عملية إعادة المقاتلين الأجانب إلى دولهم في وسط آسيا.
ورأت المصادر أن تركيا تقبل بهذا الأمر على حساب فصائلها المسلحة في سوريا من أجل إنهاء وجود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شرق سوريا في ظل ما يدبر من عملية دمجهم بالجيش السوري "الجديد".
