قالت مصادر أردنية رسمية إن الدولة مقبلة على خطوات واسعة لاجتثاث فكر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من مناهج المدارس والجامعات، وذلك في إطار جملة قرارات أعقبت قرار وزارة الداخلية الأردنية حظر نشاطات الجماعة على أراضي المملكة.
وأضاف المصدر في حديث لـ"إرم نيوز" أن الاعتقالات ما زالت مستمرة في صفوف شخصيات وأفراد مؤثرة في الجماعة المنحلة، وهناك بيانات ومعلومات مخزنة على أجهزة ذكية، وأجهزة حواسيب محمولة، ضبطتها السلطات بحوزتهم، تؤكد وجود امتدادات واتصالات خارجية لأعضاء الجماعة.
وأكد المصدر أن مدى الارتباطات الخارجية، وحجم الأموال والاستثمارات الضخمة للإخوان، استدعيا اتخاذ قرارات لاجتثاث فكرهم، وأي تأثير لهم في مختلف مؤسسات الدولة والجمعيات والمراكز والمؤسسات التعليمية، خاصة في الجامعات، وستكون تلك الإجراءات قريبة.
ويأتي ذلك في وقت استبدلت فيه بلدية العاصمة عمّان اسم أحد الشوارع الذي كان يحمل اسم (سيد قطب)، وهو مصري الجنسية، ويُعد أبرز منظري الجماعة، ووضعت بدلاً منه اسم (الشهيد عبد الرزاق الدلابيح)، وهو عميد أردني قُتل أثناء أعمال شغب في مدينة معان جنوبي العاصمة العام 2022.
ولاقت هذه الخطوة تفاعلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث قال الدكتور محمد القطاطشة، عضو البرلمان الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية: "خيراً فعلت أمانة عمّان الكبرى، وهناك كذلك أسماء شوارع لأشخاص لم يقدموا للأردن أي شيء، نقترح على أمانة عمّان إعادة النظر في كل هذه التسميات لإظهار قيمة الوطن".
وكتب الدكتور خلف الطاهات منشوراً قال فيه: "شهيدنا أوجب وأولى وأحق بساحات وميادين هذا الوطن"، فيما كتب الناشط محمد السعود: "يجب ألا يبقى تعامل الدولة مع جماعة الإخوان محصوراً في الزاوية الأمنية، والمطلوب هو بناء إستراتيجية وطنية شاملة، تعيد صياغة المشهد الفكري والثقافي داخل الأردن، وتواجه جذور التطرف، وتعزز مفاهيم التنوير والانتماء والمواطنة".
وكانت مصادر رسمية أردنية قد كشفت، في حديث لـ"إرم نيوز"، عن وجود إمبراطورية مالية ضخمة للإخوان تعمل الدولة على تفكيكها، عبر تحقيقات موسعة مع عدد من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم مسؤول الملف المالي.
وحذّرت السلطات الأردنية، قبل أسبوع، الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، من ملاحقتهم بتهم غسيل الأموال، وتهم أخرى، مطالبةً جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومسجلة بأسمائهم، بالإبلاغ عنها.
وأمهلت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، بتاريخ 14 مايو/أيار الجاري، المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة الحكومية المعنية بحل الجماعة، على أن يرفقوا الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، وتحت طائلة المسؤولية.
وكشف جهاز المخابرات الأردني، قبل شهرين، عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية؛ الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات.
