كشف مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن لجنة "الإسناد المجتمعي" في غزة التي توافقت عليها الفصائل في القاهرة، لن تضم عناصر من حركة "حماس".
وأوضح محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، أن "فكرة اللجنة التي ستوكل إليها مهمة إدارة شؤون غزة، طرحت لمحاولة تجاوز الوضع القائم وتقديم حلول لإدارة القطاع".
وأشار إلى أن "قرار تشكيل اللجنة سيصدر عن الرئيس الفلسطيني، كما ستكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية وتعمل على تنفيذ برامج وسياسات الحكومة في غزة سواء من حيث إعادة الإعمار ولو بشكل جزئي إضافة إلى العمل في ملف المساعدات من حيث الإشراف على وصولها إلى المواطنين، وفق "العربية".
ولفت الهباش، إلى أنه "حتى الساعة لم تطرح الأسماء التي ستضمها اللجنة، ولم يتبلور شيء بخصوص عدد أفرادها أو تفاصيل تشكيلها، لكن بشكل عام ستضم كفاءات وطنية يختارها الرئيس الفلسطيني بنفسه، من دون إملاءات أو ضغوط من أحد".
وأكد أن "ميزانية اللجنة وإدارتها ستكون تابعة للحكومة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية"، نافيًا ما نقل عن مصادر مسؤولة حول طلب "فتح" إجراء تعديل على الحكومة.
وأضاف الهباش: "لا نية من الأساس لإجراء تعديل وزاري، حيث توجد حالياً حكومة تكنوقراط تضم كفاءات"، على حد تعبيره.
والسبت الماضي، قال مصدر أمني مصري مسؤول إن حركتيْ "فتح" و"حماس" أبدتا خلال مفاوضاتهما في القاهرة مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة شؤون قطاع غزة.
