اعتبر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الأحد، أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار يدين الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 يُعد "شأنًا فرنسيًا بحتًا"، مؤكداً على احترام الجزائر للقرارات الداخلية للدولة الفرنسية في هذا الإطار.
وقال عطاف، في مقابلة مع قناة الجزائر الدولية الإخبارية: "من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر"، معبراً عن استياء الجزائر من استخدام ملف تاريخي حساس لأغراض سياسية داخلية في فرنسا.
وأضاف "بصراحة، أنا أكن احتراماً كبيراً للجمعية الوطنية الفرنسية، ولكن عندما رأيت هذا التصويت، أول ما تبادر إلى ذهني هو أن التسابق على الأمور الصغيرة مستمر"، معبراً عن موقفه النقدي تجاه استخدام القضايا التاريخية لأغراض سياسية داخلية.
ويأتي هذا التصويت، الذي جرى يوم الخميس، بعد أن صوت النواب الفرنسيون لصالح مشروع القرار الذي اقترحه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، والذي يدين الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968.
ومنحت هذه الاتفاقية بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر عن فرنسا، امتيازات للجزائريين، بما في ذلك إمكانية البقاء في فرنسا لأكثر من 3 أشهر دون تأشيرة خاصة، والحصول على تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات بسرعة أكبر من غيرهم.
ويطالب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا منذ فترة طويلة بإلغاء هذه الاتفاقية.
وصادق النواب الفرنسيون على مشروع القرار غير الملزم بفارق صوت واحد بفضل دعم النواب اليمينيين وحزب "آفاق".
وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف"في جوهر الأمر، هذه المسألة بين الجمعية الوطنية الفرنسية والحكومة الفرنسية. إنه شأن داخلي، شأن فرنسي بحت، ولا يعنينا في الوقت الراهن".
ومع ذلك، أوضح عطاف، أن "قد تعنينا هذه المسألة إذا أصبحت شأناً بين حكومتين، لأن اتفاقية عام 1968 هي بين حكومات. إنها اتفاقية دولية، والحكومة الفرنسية لم تبلغنا بأي شيء يتعلق بها، وبالتالي من الناحية الأساسية، نحن لا نتفاعل مع الأمر".
وتشهد العلاقة بين باريس والجزائر توتراً منذ أكثر من عام، عقب اعتراف فرنسا صيف عام 2024 بخطة حكم ذاتي "تحت السيادة المغربية" للصحراء الغربية.
