شدّد رئيس آلية توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة الأربعاء على أن البرنامج لن يُغلق، نافيا مقتل فلسطينيين في مراكزه.
وتنشط "مؤسسة غزة الإنسانية" في توزيع الأغذية في القطاع منذ 26 أيار/مايو، بعدما منعت إسرائيل على مدى شهرين وصول الإمدادات، ما استدعى تحذيرات من وقوع مجاعة. لكن عملياتها تشهد فوضى مع تقارير شبه يومية تفيد بوقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقي مساعدات.
وترفض وكالات الأمم المتحدة وغالبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها، معتبرة أنها تخدم أهداف الجيش الإسرائيلي.
وندّد رئيس المؤسسة جوني مور، وهو قس إنجيلي مقرّب من الرئيس دونالد ترامب، بدعوات تطلقها منظمات غير حكومية لمنع المؤسسة من ممارسة أنشطتها، حسبما أوردت "فرانس برس".
وقال مور في تصريح لصحافيين في بروكسل: "لن يتم إغلاقنا. لدينا وظيفة واحدة نؤيدها هي بغاية البساطة توفير الطعام المجاني يوميا لسكان غزة".
وأشار مور الأربعاء إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية وفّرت أكثر من مليون صندوق من المواد الغذائية منذ أن بدأت عملها.
الأسبوع الماضي قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه منذ بدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملها "قصف الجيش الإسرائيلي وأطلق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى نقاط التوزيع، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى".
والجمعة قالت منظمة الصحة العالمية إن 500 شخص قتلوا "في مواقع عسكرية لتوزيع الأغذية غير تابعة للأمم المتحدة".
في اليوم نفسه، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن فرقها الطبية تستقبل يوميا أشخاصا قُتلوا أو أصيبوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في أحد المواقع التابعة للمؤسسة، وقد لاحظت زيادة كبيرة في عدد الإصابات الناجمة عن طلقات نارية مع استمرار عمليات التوزيع. لكن مور نفى سقوط قتلى فلسطينيين في مراكز التوزيع الأربعة التابعة للمؤسسة أو قربها.
وقال: "لم تقع حادثة عنف واحدة في مراكز التوزيع التابعة لنا. ولم تقع حادثة عنف واحدة على مقربة من مراكز التوزيع التابعة لنا".
ووصف مور إعلان السلطات السويسرية الأربعاء عزمها على إغلاق فرع المؤسسة في جنيف بأنه "لا تأثير له على الإطلاق على عمليات مؤسسة غزة في المستقبل".
وقالت حركة "حماس" الأربعاء إنها تناقش مقترحات تلقّتها من الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، غداة إعلان الرئيس الأمريكي أن إسرائيل تؤيد هدنة لمدة 60 يوما في القطاع الذي دمرته الحرب.
ولفت مور إلى أن مؤسسته مصمّمة على مواصلة عملها في غزة في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال "لا نية لدينا، إلا إذا أُجبرنا على ذلك، لا نية لدينا على الإطلاف للتخلي عن هؤلاء الناس".
