قدم رئيس الحكومة الأردنية جعفر حسان اليوم الأحد، بيان الثقة بحكومته إلى مجلس النواب (البرلمان)، متضمنًا جملة من الوعود والإجراءات التي سيتخذها، وعلى رأسها التنقيب عن الغاز والنفط والثروات الطبيعية.
ووفق الدستور الأردني، فإن على الحكومة نيل ثقة البرلمان حتى تستمر في أداء عملها، إذ إن تكليف رئيس الوزراء بتشكيل فريقه الوزاري لا يعني أن الحكومة دستورية، فبقاؤها مرهون بثقة البرلمان.
وفي حال لم تنل الثقة فإنها ملزمة بالرحيل، وعليه سيبدأ البرلمان غدًا الاثنين مناقشات تمتد لأسبوع وبعدها يشرع بالتصويت على الثقة بالحكومة من عدمها.
وقال رئيس الوزراء الأردني في بيان الثقة الذي تضمن ملفات سياسية واقتصادية، إن حقل الريشة الغازي يحتوي على كميات تدعو للتفاؤل، وستعمل الحكومة على توجيه ما يلزم من استثمار لاستغلالِ هذه الكميات في السنوات الأربع المقبلة لمضاعفة الإنتاج.
وحول الدين العام قال حسان: "الحكومة تدرك تمامًا ضرورة ضبط نمو الدين العام للناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 90 في المئة، إذ تهدف الحكومة إلى خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما يقارب 80 في المئة في عام 2028".
وأكد حسان استمرار العمل بمشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعد ثالث أكبر مشروعٍ مائي في المنطقة على حد وصفه، بهدف تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه.
وتحدث عن نية الحكومة البدء بمشروع سكك الحديد الوطنية، واستكمال الدراسات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في العامين المقبلين، لافتًا أن الحكومة تعمل على توقيع 4 اتفاقيات لاستغلال خامات النحاس والذهب والفوسفات.
وأعلن نية الحكومة بناء مدينة جديدة داخل حدود العاصمة عمّان، من أجل تخفيف الضغط السكاني والأزمات المرورية وكلف السكن والمعيشة.
وحول الملف الفلسطيني قال رئيس الوزراء الأردني إن بلاده سوف تستمر في جهود إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسوف تستمر في بذل كل جهد لوقف العدوان على غزة، وستعمل على التصدي للإجراءاتِ الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية.
وأكد رئيس الحكومة الأردني رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من وطنهم، واصفًا ذلك بالخط الأحمر، وأن بلاده ستواجه أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.
وتنص المادة (54) من الدستور الأردني على أنه في حال قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
وكان الملك عبد الله الثاني في كتاب تكليف الحكومة قد وجهها إلى المضي بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والعمل على مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل، وأهمية الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية.
