اندلاع حرائق واسعة في محيط مدينة اللاذقية عقب قصف إسرائيلي
تتقدم الحكومة الأردنية برئاسة جعفر حسان، ببيان نيل الثقة أمام مجلس النواب، يوم الأحد المُقبل، ليصار بعد مناقشات برلمانية تمتد لأسبوع تصويت أعضاء المجلس على الثقة بالحكومة من عدمها.
ووفق الدستور الأردني، فإن على الحكومة نيل ثقة البرلمان حتى تستمر في أداء عملها، إذ إن تكليف الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء بتشكيل فريقه الوزاري لا يعني أن الحكومة دستورية، فبقاؤها مرهون بثقة البرلمان، وفي حال لم تنل الثقة فإنها ملزمة بالرحيل.
وتنص المادة (54) من الدستور الأردني على أنه في حال قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
وحول مضامين بيان الثقة للحكومة، كشف مصدر من الفريق الوزاري أن رئيس الوزراء سيركز على الجانب الاقتصادي، استناداً للخلفية الاقتصادية القادم منها، فهو وزير أسبق للتخطيط، ونائب رئيس وزراء أسبق للشؤون الاقتصادية، فضلاً عن الخلفية السياسية التي يتحلى بها واشتباكه مع الكثير من الملفات بحكم موقعه مديراً لمكتب الملك عبد الله الثاني.
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن رئيس الوزراء سيقدم للبرلمان خطة عمل اقتصادية تهدف إلى تعافي قطاعات النقل والصحة، وتركز على تفعيل حيوية ميناء العقبة، الذي يعد المنفذ البحري الوحيد للبلاد.
ووقعت الحكومة أخيراً مع كبرى شركات تشغيل الموانئ العالمية اتفاقية لإدارة ميناء العقبة بإجمالي استثمار مباشر يبلغ 242 مليون دولار أمريكي.
وبدوره، قال الكاتب والخبير في الشؤون الاقتصادية، سلامة الدرعاوي، إن أمام الحكومة عدة أولويات لتغيير مسار العلاقة مع المواطن، بينها تحسين الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والصحة، واستمرار التواصل المباشر مع الناس.
وأكد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن على الحكومة أن تقدم استثماراً فعالاً في التعليم، فالعلم والمعرفة هما المحرك الأساس للنمو الاقتصادي في أي بلد، كما يتوجب تحسين الرعاية الصحية وهذا يعد أمرًا محورياً في دعم النمو الاقتصادي.
ووفق الدرعاوي، فإن نيل الحكومة ثقة البرلمان يستوجب منها إثبات القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، من خلال اتخاذ قرارات شجاعة وتحرك حاسم لتأمين حياة كريمة للمواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي الملموس الأثر.
وكان الملك عبدالله الثاني في كتاب تكليف الحكومة قد وجهها إلى المضي بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والعمل على مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل، وأهمية الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية.
وتضمن كتاب التكليف أيضًا أن تكون المشاريع الكبرى في مقدمة الجهود، خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية.
وأكد أن تولي الحكومة اهتماما خاصا في توظيف تكنولوجيا المستقبل، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
