أعلن البرلمان الليبي، الخميس، نشر القوانين الانتخابية التي أقرها في وقت سابق، وأثارت موجة من الجدل، في الجريدة الرسمية، في خطوة تعني أن تلك القوانين دخلت حيز النفاذ.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الليبية، فإن القوانين تضمنت قانون انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والشيوخ، ويكون الانتخاب عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر، ويترأس الحكومة المقبلة، رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون 240 يومًا، منذ تاريخ صدور القوانين الانتخابية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية من دورين، ويتأهل الفائزان الأول والثاني إلى جولة الإعادة، بغض النظر عن النسبة التي حصل عليها الفائز الأول والثاني، وفق الجريدة الرسمية.
ونص القانون على أن تعلن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، عند إعلان نتائج انتخابات الرئاسة ومجلس النواب، وأنه في حال تعذر تنظيم انتخابات الرئاسة، يتم إلغاء انتخابات الأمة.
وينتخب 297 عضوًا في مجلس النواب عبر الاقتراع العام السري، حيث يُجرى انتخاب 152 عضوًا عن طريق القوائم المغلقة، و145 مقعدًا فرديًا، وفق القانون الجديد.
ونص القانون على أن يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوًا، على أساس الترشح الفردي بنظام الفائز الواحد، بنظام الصوت الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الليبي أصدر، في الرابع من أكتوبر الماضي، القوانين الانتخابية المذكورة، وذلك بعد توافق مع المجلس الأعلى للدولة.
