مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
أعلنت الحكومة العراقية، عقب اجتماع موسّع برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بدء مرحلة تنفيذية جديدة من استراتيجية إصلاح القطاع الأمني، تتضمن مراجعة واسعة لمهام القوات، ومواقع انتشارها، وآليات التنسيق بين الأجهزة.
ووفق بيان رسمي، فإن الاجتماع بحث مستوى التقدم في تحقيق أهداف الاستراتيجية، وسبل توفير الدعم المطلوب لتطبيقها وفق الجداول الزمنية الموضوعة، بهدف تعزيز قدرة الدولة في ضبط الأمن الداخلي، ومواجهة التهديدات الحالية، وفي مقدمتها عودة نشاط خلايا تنظيم داعش في بعض المناطق الحدودية.
ومع إعلان الحكومة العراقية خطة شاملة للإصلاح الأمني، تُثار تساؤلات داخل الأوساط المختصة حول إمكانية إحداث تغيير فعلي في البنية الأمنية المعقدة، التي تشكلت خلال العقدين الماضيين، خصوصاً مع استمرار تعدد الأجهزة واختلاف مرجعياتها.
بدوره، كشف مصدر أمني مطلع على تفاصيل الخطة الجديدة أن "الحزمة الأولى من الإجراءات تتضمن إعادة تنظيم الارتباطات بين الأجهزة المختلفة، وتقليص التداخل في المهام، وتحديث مسارات القيادة والسيطرة بما يمنع تكرار الأوامر أو تضارب القرارات بين المؤسسات الأمنية".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "أحد المحاور الأساسية في الخطة يتمثل في تنظيم وجود قوات الشرطة الاتحادية وقوات الداخلية داخل المدن، خاصة المناطق الزراعية، بسبب وجود شبهات استغلال، وتوسيع صلاحيات قيادة العمليات المشتركة لتكون الجهة المركزية للتنسيق الميداني بين جميع التشكيلات، بما فيها أجهزة الاستخبارات".
وأشار إلى أن "الحكومة تسعى أيضاً إلى إنهاء حالة التعدد في قواعد البيانات الأمنية وتوحيدها ضمن نظام موحد لمعالجة الثغرات التي يستفيد منها المطلوبون والخلايا الإرهابية".
وبحسب المصدر، فإن "الخطة تتضمن كذلك تحديث قدرات جهاز مكافحة الإرهاب، وتوسيع عملياته في البيئات الرخوة، لا سيما في أطراف كركوك وصلاح الدين وغرب الأنبار، بعد ورود معلومات استخبارية تشير إلى نشاط متزايد لخلايا صغيرة لتنظيم داعش تعتمد على التحرك الليلي والتخفي داخل المزارع والممرات الوعرة".
وتواجه القوات الأمنية تحديات متزايدة في مراقبة الحدود الغربية والشمالية، إثر امتداد المساحات المفتوحة وصعوبة السيطرة عليها بشكل كامل، إذ تؤكد قيادة العمليات المشتركة بشكل متكرر أنها تعمل على زيادة نقاط المراقبة، واستخدام الطائرات المسيّرة، وتطوير منظومات مراقبة ليلية لرصد التحركات المشتبه بها، لتفادي تمكن خلايا داعش من العبور بين العراق وسوريا.
وفي الداخل المحلي تسجل مراكز الشرطة المحلية بشكل متكرر نزاعات فردية وعشائرية واستخدام السلاح داخل المدن، ما يؤشر إلى وجود فجوات في الانتشار الأمني، خصوصاً في أطراف بغداد والبصرة وديالى.
وبرغم المساعي الحكومية لتطبيق برنامج إصلاح أمني شامل، إلا أن ملف الفصائل المسلحة لم يلق اهتماماً مباشراً داخل الإجراءات المعلنة حتى الآن، إذ تشير المعطيات إلى اعتماد مقاربة "التنظيم الهادئ" بدلاً من المواجهة، عبر إعادة ترتيب انتشار بعض التشكيلات خارج المدن، وربط تحركاتها بقيادة العمليات المشتركة، مع الحد من ظهورها في المناطق الحضرية.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الأمني حميد العبيدي أن "أي مشروع لإصلاح القطاع الأمني لا يمكن أن يكتمل من دون معالجة ملف الفصائل المسلحة وفق إطار تنظيمي واضح يتماشى مع التطورات الإقليمية والتحديات الحدودية الراهنة، وبما يضمن تثبيت مرجعية واحدة للقرار الأمني".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الإصلاح الحقيقي يبدأ بوضع خطة متدرجة لإعادة ضبط انتشار التشكيلات المسلحة ومنع تداخلها مع مهام القوات النظامية، مع تعزيز قدرة الدولة على إدارة العمليات المشتركة، وتوحيد مسارات الاستخبارات، وتحديد خطوط ارتباط ثابتة تحصّن المدن من أي نشاط خارج السيطرة".
وأوضح العبيدي أن "التحديات لا تقتصر على داعش أو السلاح الخارج عن إطار الدولة، بل تشمل أيضاً تنامي النفوذ المحلي لبعض الجهات داخل الأسواق والمناطق الحضرية، وهو ما يتطلب وجود شرطة محلية قوية وقدرات استخبارية دقيقة".
