أطلقت السلطات التركية تحقيقًا شاملاً في شبكة غسيل أموال بقيمة 47.5 مليار ليرة تركية (حوالي 3 مليارات دولار) تتعلق بمعاملات عبر ليبيا والعراق.
ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن وسائل إعلام تركية أن التحقيق يشمل معاملات مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع مرتبطة ببطاقات أجنبية، مشيرة إلى إصدار أوامر قبض بحق 85 شخصًا بينهم موظفون في بنكي "دنيزبانك" و "شيكربانك" وشركة "أوزان إلكترونيك" للخدمات المالية.
وأضافت أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية وغسيل الأموال وانتهاك قوانين بطاقات الائتمان .
وذكرت الصحيفة أنه جرى استخدام جهاز نقاط بيع لتحويل أكثر من 47.5 مليار ليرة عبر 21 شركة، وأن المعاملات تمت عبر بطاقات صادرة من خارج تركيا و93٪ كانت بعمليات متكررة في اليوم نفسه.
وبدأ التحقيق عام 2022 بعد تلقي السلطات مؤشرات عن مخالفات مالية كبرى ومعاملات نُفذت خلال الليل وبقيم متطابقة، ما أثار شبهات بوجود تنسيق إجرامي عالي المستوى، حيث تبين وجود عمولات غير مشروعة تم تحويلها وغسلها عبر شركات وأفراد مرتبطين بالشبكة.
ونفذت السلطات حملات مداهمة متزامنة في 6 محافظات وجرى اعتقال 16 موظفًا في البنوك والشركات المتورطة، ومصادرة ساعات فاخرة ومجوهرات و47 سيارة، و84 عقارًا، وأسهم في 10 شركات مرتبطة بالعائدات غير المشروعة.
