أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن عدة مصادر في الولايات المتحدة بأن الأردن حصل على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية التي لا تقل قيمتها عن 1.45 مليار دولار سنويا لن يتأثر بقرار الرئيس دونالد ترامب بشأن خفض المساعدات.
وأوضحت المصادر أن المساعدات تشمل الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية.
وطلبت معظم المصادر، بما في ذلك مسؤولون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون إقليميون ومسؤولون أمريكيون ومتعاقدون مشاركون في مشروعات تقوم على المساعدات الأمريكية، عدم الكشف عن أسمائها بسبب مشاركتها في مناقشات دبلوماسية حساسة جارية.
وقالت مصادر إن المدفوعات استؤنفت في مارس/آذار، لشركة (سي. دي. إم سميث) الأمريكية التي كلفتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان (الناقل الوطني).
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المساعدات العسكرية الأردنية لم تُمس، واصفا الأردن بأنه شريك قوي للولايات المتحدة، وله دور حاسم في الأمن الإقليمي.
وقال إن قرارا اتُخذ الآن بمواصلة تقديم التمويل العسكري الأجنبي لجميع المستفيدين بعد أن أكمل وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعته للمساعدات الخارجية التي تمنحها الدولة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على "المفاوضات الجارية". وقال البيت الأبيض إن الأسئلة المتعلقة بهذه القضية يجب أن توجه إلى وزارة الخارجية.
وعلى الرغم من أن مصادر عدة قالت إن الكثير من المساعدات السنوية البالغة 430 مليون دولار لبرامج التنمية لا تزال مجمدة، ما يؤثر في مشروعات التعليم والصحة، فإن مولي هيكي، طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد التي تدرس المساعدات الأمريكية والمشهد السياسي في الأردن، قالت إن هذه المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية.
وقال 3 مسؤولين مطلعين على الوضع إن كبار مساعدي البيت الأبيض اجتمعوا في الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة مصير التمويل الذي يقدم للأردن، وخلصوا إلى أن استقرار المملكة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأمريكي.
وقال أحد المسؤولين إن هناك اتفاقا في الاجتماعات على ضرورة إعادة هيكلة المساعدات وتعزيزها لدعم هذا الهدف دعمًا مباشرًا.
