اعتبر عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن هانيبال القذافي، أن قرار قاضي التحقيق اللبناني، بإخلاء سبيل موكّله مقابل كفالة بـ 11 مليون دولار "نوع من الابتزاز"، مشيراً إلى أن "الرقم الخيالي يعد صفقة مالية وسياسية"، وفق تعبيره.
وفي حوار مع "إرم نيوز"، أكّد عقيلة دلهوم أن ربط حرية هانيبال القذافي بمبلغ مالي "كبير" يعد "سابقة خطيرة لا تليق بالقضاء اللبناني"، خصوصا بعد ثبوت البراءة.
ويوم الجمعة، أمر المحقق العدلي في لبنان بقضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وآخرين، القاضي زاهر حمادة وافق، بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار، ومنعه من السفر، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام.
وكان وكيل هانيبال القذافي قد تقدم في منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، بمذكرة طلب فيها إخلاء سبيل نجل الزعيم الليبي الراحل الموقوف منذ 2015.
وواجه هانيبال اتهامات بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر وآخرين فُقدوا في ليبيا في عام 1978، بعد وصولهم العاصمة طرابلس بدعوة من الزعيم الراحل معمر القذافي.
وتالياً نص الحوار:
كيف تلقيتم قرار قاضي التحقيق بإخلاء سبيل موكلكم بكفالة 11 مليون دولار، وهل تعتبرونه تطوراً إيجابياً؟
لا نراه تطوراً إيجابياً إطلاقاً، بل هو تأكيد لاستمرار النهج الابتزازي في قضية هانيبال القذافي، فإخلاء السبيل بمبلغ خيالي كهذا لا يعكس عدالة، بل صفقة مالية وسياسية، ولقد انتظرنا عقداً من الزمن إنصاف القضاء اللبناني، فإذا بنا أمام ابتزاز لا يصدّقه العقل، يدفع ثمنه مواطن بريء باسم العدالة.
ما هو الوضع القانوني الحالي لهانيبال القذافي بعد القرار؟
القرار في جوهره يؤكد براءة هانيبال من أي علاقة بقضية الإمام موسى الصدر، لكنه في الوقت نفسه أبقى على منعه من السفر وفرض الكفالة، ما يجعل حريته منقوصة، والقضية في الأصل منعدمة الأساس القانوني ولا تستند لأي دليل، والحل العادل الوحيد، هو إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.
في ظل تجميد أمواله منذ 2012، كيف يمكن تأمين الكفالة، وهل ستطلبون تخفيضها؟
الحديث عن أموال هانيبال أو عائلته تهمة مزيفة لم تثبت منذ عام 2011، ولا يملك أي أصول يمكن التصرّف فيها، فالكفالة الضخمة دليل واضح على أن الهدف سياسي ومالي بحت. الفريق القانوني يدرس حالياً الطعن في القرار والمطالبة بإخلاء سبيله ضمن إجراءات عادلة، لأن العدالة لا تُقاس بالدولارات.
هل هناك تواصل مع السلطات الليبية، وهل تتوقعون تدخلاً مباشراً؟
القضية تخص مواطناً ليبياً مظلوماً، ومن الطبيعي أن يكون للدولة الليبية دور فاعل في الدفاع عن كرامة مواطنيها، ونرحّب بأي جهد رسمي أو شعبي ليبي يسهم في تحرير هانيبال القذافي، ووضع حد نهائي لهذا الظلم، وأن كل تحرك يحفظ كرامته ويعجّل بإطلاق سراحه هو محل تقدير واعتزاز وطني وإنساني.
كيف هو الوضع الصحي والنفسي لهانيبال بعد عشر سنوات من الاحتجاز؟
وضع "الكابتن" هانيبال القذافي صعب للغاية بعد عقد كامل من الاحتجاز القسري في ظروف غير إنسانية، مع حرمانه من التواصل مع عائلته، وتعرّضه لضغوط نفسية ومعيشية شديدة وما يحدث له يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
هل هناك تجاوب من المنظمات الحقوقية؟
نعم، هناك تجاوب متزايد من منظمات حقوقية محلية وعربية ودولية أدركت أن ما يحدث هو احتجاز تعسفي مخالف للقانون الدولي، كما أن الأمم المتحدة وعدة منظمات كبرى استلمت تقارير رسمية تفضح الانتهاكات التي تُمارس باسم العدالة في هذه القضية.
في حال الإفراج عنه، ما هي الخطوات القانونية التالية؟
ربط الحرية بمبلغ مالي سابقة خطيرة لا تليق بالقضاء اللبناني، فبعد ثبوت البراءة، يستحق هانيبال التعويض لا الكفالة، لأنه ضحية خطف واحتجاز تعسفي استمر عشر سنوات. القرار القانوني القادم سيكون بيد القذافي نفسه، وله كامل الحق في مقاضاة المتورطين والمطالبة بتعويض شامل عن سنوات الظلم التي تعرّض لها، والقضية لم تعد تخص شخصاً واحداً، بل تحولت إلى قضية كرامة وطنية وحقوقية بامتياز.
