أكدت إسرائيل رفضها السماح بعودة النازحين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية عبر محور نتساريم العسكري إلا بعد الإفراج عن الرهينة أربيل يهود، التي تصنفها تل أبيب مدنية، في حين تُصنف من الجانب الفلسطيني مجندة.
وتُحتجز الرهينة أربيل يهود لدى حركة "الجهاد الإسلامي"، التي أكدت أنها على قيد الحياة، بينما تُجرى مفاوضات حثيثة من أجل التوصل لتفاهمات بشأن هذه المسألة العالقة تضمن استكمال تنفيذ اتفاق التهدئة، خاصة أن إسرائيل تعتبر عدم تسليم أربيل خرقًا للاتفاق.
ويقدّر مراقبون أن العقدة التي وضعتها إسرائيل لاستكمال تنفيذ الاتفاق مع حماس تأتي في إطار إحراج الحركة أمام الوسطاء الإقليميين والدوليين، واختبار قدرتها على السيطرة على الفصائل المسلحة التي تحتجز عددًا من الرهائن في غزة.
وقال المحلل السياسي، علي الجرباوي، إن "إسرائيل تعمل على اختبار مدى قدرة حماس على التحكم بالفصائل المسلحة في غزة ودفعها لتطبيق اتفاق التهدئة"، لافتًا إلى أن ذلك سيدفعها للتشدد بمطالبها بشأن الرهينة أربيل.
وأوضح الجرباوي، لـ"إرم نيوز"، أنه "من الواضح أن الجهاد متشددة بموقفها بشأن اعتمادها مجندة وليست رهينة مدنية كما تصنفها إسرائيل، الأمر الذي قد يؤدي لإشعال خلاف كبير بين الحركتين"، مبينًا أن الإفراج عنها ينقذ حماس من المأزق الحالي.
وأشار إلى أن "عدم الإفراج عنها سيضع حماس أمام خيارات صعبة للغاية، وسيدفع نحو رفض عودة النازحين وتأجيل ذلك حتى مطلع الأسبوع المقبل، كما أن إسرائيل يمكن أن تضع شروطا أخرى لعودة النازحين إلى غزة وشمالها".
وأضاف: "من المرجح أن يتم التوصل لصفقة استثنائية بشأن الرهينة أربيل، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينقذ اتفاق التهدئة"، مشددًا على أن الموقف الأمريكي هو الحاسم بهذا الشأن، والضغوط من الإدارة الأمريكية قد تنهي القضية.
وقال المحلل السياسي، محمد أبو ضهير، إن "التصرف الإسرائيلي يمثل رسالة للوسطاء بأن حماس ليست لديها القدرة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل"، مشددًا على أن "تل أبيب ستصر على مطلبها بالإفراج عن الرهينة أربيل".
وأوضح أبو ضهير لـ"إرم نيوز" أن "تل أبيب تعمل على خلق خلافات عميقة وجوهرية بين حماس والجهاد الإسلامي، وتدفع الطرفين للدخول في مواجهة سياسية قد تتطور لاحقًا إلى مواجهة عسكرية، وهو الأمر الذي يعزز الانقسامات الفلسطينية".
وتابع: "لو تأجل الإفراج عن الرهينة أربيل حتى السبت المقبل، فإن إسرائيل ستضع شروطًا جديدة من أجل السماح بعودة سكان الشمال"، لافتًا إلى أن "القرار الإسرائيلي يأتي جزءًا من الرد على الاستعراضات العسكرية لحماس خلال تسليم الأسرى".
وأكد المحلل السياسي أن "إسرائيل لن تسمح لحماس بالحصول على صورة النصر خلال تنفيذ بنود اتفاق التهدئة، وأنها ستجبرها على شروط محددة خلال مراحل التسليم المقبلة"، مبينًا أن "الضغوط ستزداد على الحركة إن لم تؤكد قدرتها على تسليم جميع الرهائن والمحتجزين".
