أعاد الانفجار الذي وقع داخل أحد مواقع "الحشد الشعبي" في منطقة "جرف النداف" جنوبي بغداد، وأسفر عن مقتل 3 عناصر، الجدل مجدداً بشأن وجود مقرات الفصائل والميليشيات المسلحة والمخازن العسكرية داخل المدن والأحياء السكنية.
ووفق المعلومات الأمنية، فإن الانفجار الذي دوّى مساء الثلاثاء وقع داخل موقع تابع لإحدى مديريات "الحشد الشعبي" أثناء تنفيذ واجب فني، فيما لم تتضح بعد الأسباب الدقيقة للحادث، وسط تضارب الروايات بين فرضية الانفجار العرضي وفرضية سقوط مقذوف خارجي.
وتسببت حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية بسقوط ضحايا مدنيين، أبرزها انفجار كدس العتاد في مدينة الصدر العام 2018 الذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مئة شخص، إلى جانب حوادث أخرى في الدورة والزعفرانية والنهروان.
ورغم الوعود المتكررة بضبط ملف المقرات، لا تزال عشرات المواقع العسكرية والمخازن موزعة داخل المدن، بعضها يتبع فصائل منضوية في "الحشد الشعبي" وأخرى مستقلة.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء المتقاعد جواد الدهلكي أن "الانفجار الأخير ما زال غامضاً من حيث طبيعته، فبعض التقارير تتحدث عن مقذوف خارجي أو طائرة مسيّرة، بينما ترجّح رواية أخرى أنه ناجم عن خلل ميكانيكي أو تخزين غير آمن داخل الموقع".
وأضاف أن "التمييز بين المخازن والأكداس أمر جوهري في تحديد المسؤولية القانونية؛ لأن المخزن يخضع للمادة (24) من قانون الأسلحة التي تمنع حيازة المتفجرات داخل المدن، أما الأكداس فهي مواقع عسكرية معزولة يجب أن تبعد نحو 20 كيلومتراً عن التجمعات السكنية".
وأوضح أن "الانفجار الذي وقع في جرف النداف يبدو أنه نتج عن مواد متفجرة متوسطة أو ثقيلة، وربما مواد شديدة الحساسية مثل (C4) أو (TNT)، وهو ما تفسره سحابة الدخان الأبيض المصحوبة بطاقة نارية عالية".
وأوضح أن "هذا الحادث يجب أن يكون درساً للجهات العسكرية لاعتماد معايير التخزين الآمن وتفعيل إشراف مديرية المتفجرات في وزارة الداخلية".
وتنتشر مئات المقرات التابعة للميليشيات المسلحة في المدن العراقية؛ ما يثير قلقاً متواصلاً بين السكان، خصوصاً أن عدداً منها يُستخدم لتخزين أسلحة وعتاد متوسط أو ثقيل داخل أحياء سكنية مكتظة، في مخالفة صريحة لتعليمات ومعايير السلامة العسكرية.
وتزداد تلك المخاطر في ظل مؤشرات متصاعدة على احتمال تعرض مواقع الفصائل المسلحة داخل العراق لهجمات إسرائيلية، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن رصد تل أبيب لأهداف محددة في الأراضي العراقية تُستخدم لتخزين السلاح أو تشغيل الطائرات المسيرة.
لكن ضابطاً رفيعاً في قيادة عمليات بغداد أكد أن "السلطات الأمنية ستصدر بعد الانتخابات المقبلة قراراً يقضي بإبعاد جميع المقرات والمخازن العسكرية عن المدن والمناطق المأهولة".
وأشار إلى أن "اللجنة المشتركة التي تتابع مواقع التخزين أنهت إعداد آلية جديدة لإعادة توزيع المقرات وفق معايير السلامة العسكرية وتحت إشراف وزارة الداخلية".
وأضاف الضابط، لـ"إرم نيوز" أن "القرارات المرتقبة ستلزم جميع التشكيلات العسكرية، بما فيها ألوية الحشد الشعبي والفصائل العسكرية الأخرى، بتطبيق تعليمات خاصة بشأن خزن العتاد والأسلحة، ومنع إقامة أي مخازن أو أكداس في الأحياء السكنية أو بالقرب من الطرق العامة"، مبيناً أن "الملف حظي بمتابعة مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث".
ويخشى مختصون من أن وجود هذه المقرات داخل المدن سيحول الأحياء السكنية إلى ساحات مواجهة مفتوحة في حال استهداف أي منها؛ ما قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، ويضع الحكومة أمام تحدٍ أمني وسياسي يتعلق بقدرتها على ضبط انتشار السلاح وفرض سيادتها على جميع الأراضي العراقية.
