بدأت مصر ليل السبت تنفيذ قرار بتنظيم مواعيد غلق المحال العامة والتجارية لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تكثيف الوحدات المحلية والجهات الأمنية في عدة محافظات حملاتها الميدانية المسائية لضمان الالتزام الكامل بالقرار.
وجاء القرار المصري بتنظيم مواعيد غلق المحال والذي يتم تطبيقه لمدة شهر قابل للتمديد، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالمياً في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية مع إيران.
وشملت الإجراءات، وفق بيان لرئاسة الوزراء، إغلاق المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما والمسارح وقاعات الأفراح في التاسعة مساء، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، يكون فيها الإغلاق في العاشرة مساء.
وتشمل الإجراءات أيضاً تقليل الإضاءة في الشوارع وخفض إضاءة الإعلانات في الشوارع بنسبة 50%، إضافة إلى تقليل مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%، وفق ما ذكرت وسائل إعلان محلية.
ومن ضمن الإجراءات أيضاً إغلاق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام السادسة مساء، والإبطاء الكامل للمشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار لمدة شهرين. وتطبيق العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من أول أبريل/نيسان المقبل.
ويستثنى من هذه الإجراءات الصيدليات ومحلات البقالة والمنشآت السياحية على ضفاف النيل في محافظتي القاهرة والجيزة. كما تستثنى المحافظات السياحية جنوب سيناء، والأقصر وأسوان، ومدينتا الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد في مؤتمر صحفي يوم السبت أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي لمواجهة تداعيات ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وأضاف أن فاتورة استيراد الطاقة في مصر زادت من 1.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة التي طبقتها الحكومة على أسعار الوقود لا تغطي إلا ثلث الزيادة التي طرأت على فاتورة استيراد الطاقة في مصر بعد ارتفاع أسعار النفط.
وأعلنت وزارة البترول المصرية في 10 مارس رفع أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 14 إلى 30 % بسبب "الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة.
