حازت الحكومة الأردنية، برئاسة جعفر حسان، على ثقة مجلس النواب (البرلمان)، والبالغ عددهم (138) عضوا، فمنحها الثقة (82) نائباً وحجبها ( 53)، فيما امتنع اثنان، ولم يصوت أحمد الصفدي رئيس المجلس في عرف برلماني.
وجاء تصويت البرلمان بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام تحدث خلالها (129) نائباً، كان من أبرزها مطالب زيادة رواتب موظفي القطاع العام والجيش وقوات الأمن، وإقامة مشروع السكك الحديدية الذي يربط المحافظات الأردنية ببعضها.
واكتفى نواب "الإخوان المسلمين"، وعددهم (31) بمطالب عامة تتعلق بالصحة والتعليم والحريات وإسناد غزة، وقاموا جميعهم بحجب الثقة عن الحكومة.
وقبيل التصويت على الثقة، قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن حكومته تهدف إلى خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من (90%) لتصل إلى ما يقارب (80%) في عام 2028".
وأكد استمرار العمل بمشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعد ثالث أكبر مشروعٍ مائي في المنطقة بتمويل وتنفيذ من إئتلاف فرنسي بالشراكة مع الحكومة الأردنية.
وتحدث حسان عن بدء الحكومة بمشروع سكك الحديد الوطنية في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان الملك عبد الله الثاني، في كتاب تكليف الحكومة في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، قد وجهها، إلى المضي بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والعمل على مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل، وأهمية الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية.
