أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الخميس، تقديم كامل الدعم والتأييد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تنفيذ اتفاق غزة، داعياً إياه إلى عدم التراجع عن الصفقة.
وشدد لابيد، الذي لطالما انتقد رئيس الحكومة بسبب دعمه لليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم، على أن المعارضة ستمنح نتنياهو "شبكة الأمان التي يحتاجها لإتمام صفقة الرهائن".
جاء ذلك في أعقاب تهديد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالاستقالة هو وجميع أعضاء كتلته من الحكومة، في حال انسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر فيلادلفيا جنوب قطاع غزة.
وكتب لابيد تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "أقول لبنيامين نتنياهو: لا تخف ولا تتردد، ستحصل على كل شبكة الأمان التي تحتاجها لإتمام صفقة الأسرى. هذا الأمر أكثر أهمية من أي خلافات كانت بيننا في أي وقت مضى".
وكان بن غفير، قد أعلن في وقت سابق الأربعاء، أنه "إذا تمت الموافقة على الصفقة، فإن أعضاء حزبه (عوتسما يهوديت - القوة اليهودية) سيقدمون رسائل استقالتهم وينسحبون من الحكومة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن من المتوقع أن تصوت الحكومة على الموافقة على الاتفاق غدا الجمعة، لكن مكتب نتنياهو لم يؤكد ذلك.
وقال بن غفير في بيان بثه التلفزيون: "الصفقة التي تتشكل هي صفقة متهورة"، مضيفاً أنها "ستمحو إنجازات الحرب" من خلال إطلاق سراح مئات المسلحين الفلسطينيين والانسحاب من المناطق الاستراتيجية في غزة مما يعني خروج "حماس" بدون هزيمة.
وأضاف: "في حالة الموافقة على هذا الاتفاق غير المسؤول وتنفيذه، فإننا أعضاء "عوتسما يهوديت) سنقدم خطابات استقالة إلى رئيس الوزراء"، موضحا أنه لن يسعى مع ذلك إلى إسقاط الحكومة.
جاء التهديد بالاستقالة في نهاية يوم شهد تأجيل التصديق على الاتفاق بسبب ما قال مكتب نتنياهو إنه تراجع من جانب "حماس" عن أجزاء منه بعدما تسنى التوصل إليه مع وسطاء قطريين ومصريين.
لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم يعتقدون بأن القضية سويت وأن وقف إطلاق النار سيبدأ يوم الأحد كما هو مزمع، وفق "رويترز".
وحث بن غفير وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، هذا الأسبوع، على الانضمام إليه في محاولة أخيرة لمنع التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، الذي وصفه بأنه استسلام خطير لحركة "حماس".
ووصف سموتريتش اتفاق وقف القتال في غزة ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين بأنها "كارثة لإسرائيل"، لكنه لم يهدد بالاستقالة من الحكومة.
وفي وقت سابق، يوم الخميس، كرر حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش معارضته للاتفاق مهددا بالانسحاب من الحكومة إذا لم تُستأنف الحرب لهزيمة "حماس" بعد اكتمال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر 6 أسابيع.
وبموجب الاتفاق متعدد المراحل، سيُطلق سراح 33 رهينة في المرحلة الأولى قبل بدء المفاوضات للاتفاق على إطلاق سراح 65 رهينة متبقين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. وتعتقد بعض العائلات أن المرحلة الثانية لن يتسن الاتفاق عليها.
