كشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، السبب الذي دفع إسرائيل إلى قبول وساطة فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، في الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في لبنان.
وأوضحت أن حكومة بنيامين نتنياهو اشترطت على باريس مراجعة موقفها من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام، مقابل القبول بها كقوة مشرفة على تنفيذ الاتفاق في لبنان.
وذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" الأمريكية، و"معاريف" العبرية، أن مسألة اعتقال نتنياهو بموجب المذكرة كانت نقطة محورية في قبول وساطة فرنسا مع لبنان، بعدما أكدت باريس قبل أسبوع، التزامها بقوانين المحكمة الجنائية الدولية التي أمرت باعتقال مسؤولين في إسرائيل وحركة حماس بتهمة الإبادة الجماعية.
لكن باريس تراجعت عن موقفها الأربعاء، وعبرت عن اعتقادها أن نتنياهو "يمكنه التمتع بالحصانة" من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في تراجع واضح عن موقفها السابق.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن السبب في ذلك هو أن إسرائيل "لم توقّع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". مع العلم أن فرنسا لم تتخذ الموقف نفسه بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرغم من أن روسيا أيضًا لم توقّع على "نظام روما".
وربطت الصحيفتان تغير موقف باريس بالمفاوضات التي أثمرت عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، الذي بدأ سريانه صباح الأربعاء.
وقالت مصادر إن :"إسرائيل رفضت قبول فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، كقوة مشرفة في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، لأن نتنياهو كان سيخاطر خلال أي زيارة لفرنسا".
