كشف عضو الكنيست آفي ماعوز، مهندس عملية التصويت على ضم الضفة الغربية، كواليس تمرير مشروع القانون، والخلافات التي صاحبت قراره مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي حوار، مساء أمس الأربعاء، لقناة "أخبار 14"، أوضح ماعوز أن طرح مشروع القانون للتصويت ليس جديدًا، بل سبق وطرحه الكنيست خلال الدورة السابقة، لكن وزير العدل ياريف ليفين ورئيس كتلة الائتلاف البرلمانية أوفير كاتس رفضا التصويت عليه، ووعدا بطرحه مع بداية الدورة البرلمانية الحالية.
ونفى ماعوز أن يكون طرح القانون للتصويت خطوة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى تلقيه اتصالًا من نتنياهو عشية التصويت على مشروع القانون، طلب فيه إرجاء التصويت مرة أخرى.
وأضاف: "قلت له: سيدي رئيس الوزراء، إذا وعدتني بفرض السيادة على الضفة الغربية خلال أسبوعين من الآن، يمكنني إرجاء عملية التصويت، لكن نتنياهو رد قائلًا: "لا أستطيع ضمان ذلك الآن"."
وأوضح: "أقر الكنيست في السابق قرارًا إعلانيًا يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية، وأيد هذا القرار 71 عضوًا، بمن فيهم رئيس الوزراء. مرت 3 أشهر، وكان بإمكان الحكومة اتخاذ قرار، لكنها لم تفعل. لذلك، قدمت مشروع القانون للتصويت عليه".
وفيما يخص إرهاصات الحكومة إزاء ردود الأفعال الدولية المتوقعة على تمرير مشروع القانون، استشهد ماعوز بفترة عمله مديرًا عامًا لوزارة البناء والإسكان في عهد الوزير ناتان شارانسكي.
وقال: "حتى في ذلك الوقت، كانت هناك حساسية سياسية، وطلب الأمريكيون والأوروبيون ألا نفاجئهم ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. حينها وعدهم شارانسكي بإبلاغهم بالمستجدات، وعندما أبلغ السفير الأمريكي بخطة بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، طلب السفير تأجيل الخطوة للوقت المناسب، وما زلنا ننتظر رده حتى الآن".
وأقر الكنيست مشروع قانون ماعوز في قراءة تمهيدية، أمس الأربعاء، ومن المقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست بوعز بسموت.
وبينما يدرك ماعوز سيطرة الائتلاف على اللجنة، التي قد تماطل في تسريع وتيرة مشروع القانون، لكنه يعتقد أن "القراءة التمهيدية تعبر عن إرادة الشعب".
وأعرب عن أمله في أن تفضي "الإرادة الداخلية" لأعضاء الليكود ورئيس الوزراء في نهاية المطاف إلى إقرار القانون خلال الدورة الشتوية.
