أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأربعاء، مشاريع قوانين تمهيدية بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ومعاليه أدوميم.
وقالت قناة "أخبار 12" إن "المقترحات التي قدّمها عضوا الكنيست المعارضان، آفي ماعوز وأفيغدور ليبرمان، بالتزامن مع خلافات داخل الائتلاف، أدت إلى حذف مشاريع قوانين أخرى من جدول مناقشات الكنيست".
وأقر الكنيست اقتراح النائب آفي ماعوز في قراءة تمهيدية بأغلبية 25 عضوًا مؤيدًا، مقابل 24 معارضًا، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والأمن للمناقشة.
كما أُقر اقتراح النائب ليبرمان في قراءة تمهيدية بأغلبية 32 عضوًا مؤيدًا، مقابل 9 معارضين، وسيُحال أيضًا إلى اللجنة ذاتها للمناقشة.
ورغم إبلاغ رئيس الائتلاف أوفير كاتس حزب "الليكود" عدم دعم التصويت، وخلافًا لمطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صوَّت عضو الكنيست يولي إدلشتاين لصالح قانون ضم الضفة الغربية، وهدد الليكود بفرض "عقوبات شديدة" ردا على ذلك.
بينما عقَّب عضو الكنيست إدلشتاين قائلاً: "في هذا الوقت تحديدًا، السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء وطننا هي الأمر السائد. وبصفتي شخصًا ناضل من أجل أرض إسرائيل طوال سنوات وجودي في هذا المبنى، وإيمانًا راسخًا بصلاح طريقنا، أدعو جميع الفصائل الصهيونية إلى التصويت لصالح هذا القرار".
وقال رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، في كتلة "الليكود" قبل التصويت: "مسألة السيادة لا تقل أهميةً بالنسبة لنا عن أي عضو كنيست آخر. فالسيادة لا تتحقق من خلال تشريعات المعارضة، وبالتأكيد ليس في وقت نعمل فيه مع أصدقائنا الأمريكيين لتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك تفكيك حماس ونزع سلاح غزة".
وأعلن حزبا الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" دعمهما لمقترح آفي ماعوز، لكنهما غابا عن التصويت على مقترح ليبرمان. في المقابل، ستدعم أحزاب "إسرائيل بيتنا"، و"أزرق أبيض"، و"يش عتيد" المقترحات، وقد تُقرّ، حسب تعبير القناة العبرية.
وإذا لم تُعتمد مقترحات فرض ضد الضفة الغربية، فلن يتمكن المؤيدون من طرحها إلا بعد ستة أشهر تقريبًا.
وصرح مصدر معارض لقناة "أخبار 12" إن "خطوة رفع مشاريع القوانين تُسبب إحراجًا كبيرًا للائتلاف، وخاصةً لليكود. لطالما قلنا إننا سنستغل كل فرصة تُتاح لنا لإحراج الائتلاف في البرلمان. ومرة أخرى، يتضح جليًا أن الحكومة هي حكومة أقلية".
وقال حزب "إسرائيل بيتنا" صباح اليوم الأربعاء: "سيُعرض اليوم في الجلسة العامة للكنيست مشروع قانون رئيس الحزب، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم. ويدعو الحزب جميع الكتل الصهيونية في الكنيست إلى دعم مشروع القانون. تحظى معاليه أدوميم بإجماع واسع في الرأي العام الإسرائيلي والنظام السياسي، وحان الوقت لترسيخ ذلك قانونًا"، وفق تعبيره.
