قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، إن قرار الحكومة "التاريخي" بحصر السلاح بيد الدولة هو قرار سيادي.
وأضاف رجي، خلال كلمة في أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية، المنعقدة في القاهرة، أن حصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية، وانطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني إلى السلطات اللبنانية، يسير بالتوازي مع التحضير لسحب سلاح باقي الجماعات المسلحة.
وشدد على أن "هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، وهي قراراتٌ سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في شأنها، ويعوّل بشكل كبير على دعم الأخوة العرب لها".
ولفت رجي إلى المسار الإصلاحي الذي انطلقت به الحكومة اللبنانية ومجلس النواب على مختلف الصعد، معربًا عن تطلع لبنان إلى "عودة الأشقاء العرب للاستثمار في ربوعه، ولعب دور أساس في اقتصاده في إطار التكامل الاقتصادي العربي والشراكة الحقيقية"، مقدرًا التضامن العربي الدائم مع لبنان ودعمه المستمر.
واستعرض رجي في كلمته استمرار إسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2024، رغم كل الخطوات التي اتخذها لبنان لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب، وسحب السلاح غير الشرعي فيه.
وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واستباحتها للسيادة اللبنانية وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة الموقعة بينها وبين لبنان عام 1949 بإشراف الأمم المتحدة.
ودعا رجي الدول العربية إلى دعم الجيش اللبناني، لتمكينه من تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد استعداد لبنان للتعاون والتنسيق مع سوريا من أجل حلّ كل القضايا الشائكة والملفات العالقة منذ عقود بين البلدين، لا سيّما ملف تحديد وترسيم وتثبيت الحدود، ومكافحة التهريب، وقضية المفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري السابق، بالإضافة إلى قضية النازحين السوريين.
وجدد رجي دعم لبنان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وحقه في تقرير مصيره، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في ظل تمسّك لبنان برفض توطينهم على أراضيه.
وشدد على رفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، لأنها لن تجلب أي استقرار للمنطقة، وإنما ستزيد الأمور تعقيدًا واحتقانًا.
يشار إلى أن مجلس جامعة الدول العربية اعتمد في بيانه الختامي بند التضامن مع لبنان، مؤكدًا دعمه لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، ورافضًا أي تدخل خارجي في هذا الشأن السيادي.
كما رحّب بإطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني، ودعا إلى استكماله بدعم عربي.
وجدد المجلس التزام الدول الأعضاء بدعم لبنان في مواجهة أزماته الاقتصادية، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدًا دعم تنفيذ القرار 1701 واتفاقية الهدنة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
