رفض الرئيس اللبناني جوزيف عون الادعاءات التي تتهم الجيش اللبناني بعدم أداء دوره في جنوبي الليطاني.
وقال عون إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، لأن الجيش منذ انتشاره قبل سنة من الآن نفذ مهمته كاملة في كل المناطق التي حل فيها، وفقد 12 شهيدًا في أثناء تأديته مهامه وفق ما حددته قيادة الجيش".
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، جاء ذلك خلال لقاء في بيروت جمع عون بالموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
وأبلغ عون المبعوث الرئاسي الفرنسي أن "لبنان يرحب بأي دور فرنسي في إطار لجنة الميكانيزم يسهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات التي تجري في إطار هذه اللجنة، التي تهدف إلى وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الجنوبية التي تحتلها، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وتصحح النقاط العالقة على الخط الأزرق".
وشرح عون للموفد الرئاسي الفرنسي "المعطيات التي أدت إلى تفعيل اجتماعات لجنة الميكانيزم، وتولي السفير السابق سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني".
وأشار إلى أن "الاجتماع المقبل للجنة في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري يفترض أن يباشر البحث في النقاط المطروحة، وفق الأولويات المحددة".
وقال عون: "موقفنا من تحريك اجتماعات الميكانيزم يعكس رغبتنا في التفاوض لإيجاد حلول دبلوماسية، لأننا لا نريد مطلقا اعتماد لغة الحرب، ولعل ردود الفعل الإيجابية التي تلت موقف لبنان من الدول الشقيقة والصديقة تعني التأييد لهذه الخطوة، وتخفف حتما الضغط الذي كان سائدا مع استمرار الاعتداءات ضد لبنان".
وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل والممتلكات ولا تفتح المجال أمام الجيش ويونيفيل ولجنة الميكانيزم للتحقق من خلوها من العناصر المسلحة".
ولفت عون إلى "ضرورة توفير العتاد والتجهيزات الضرورية ليتمكن الجيش من تنفيذ المهام الموكلة إليه التي لا تقتصر فقط على جنوبي الليطاني، بل تشمل كل الأراضي اللبنانية".
وعن مرحلة ما بعد انسحاب يونيفيل في عام 2027، أوضح عون أن "لبنان يرحب بالرغبة التي أبدتها دول من الاتحاد الأوروبي في استمرار مساهمتها في حفظ الأمن على الحدود، بالتعاون مع الجيش اللبناني، بعد وضع الأطر القانونية المناسبة لذلك".
وقال إن "الجيش سيتحمل مسؤوليته كاملة في حماية حدوده، سواء تحقق هذا الدعم أم لم يتحقق".
وأعرب عون عن أمله في أن "يتم التوصل الى تحديد موعد للمؤتمر المقترح لدعم الجيش والقوات المسلحة من الدول المانحة، في الاجتماع المرتقب في باريس في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين ممثلين عن المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية".
