أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن بند الإفراج عن 250 من الأسرى الفلسطينيين و1700 معتقل آخرين بمثابة "رقم سحري" يُشكّل المحور الأساسي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هذا الرقم قد يدفع حماس إلى النظر بجدية في الصفقة، ويوفر فرصة لإظهار قوتها أمام قواعدها، بينما يمثل مؤشرًا للإدارة الإسرائيلية والمجتمع الدولي على استجابتها للضغط السياسي والدبلوماسي.
رغم ذلك، تتضمن الخطة عدة بنود غامضة يمكن تفسيرها بطرق متعددة، لكنها تقدم أيضاً فرصاً واضحة لحماس لتحقيق أحد أهدافها الأساسية، ما لم تنجح جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دفع الحركة إلى رفض الصفقة.
وذكرت الصحيفة أن الخطة تصف انسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من أجزاء من قطاع غزة التي تسيطر عليها إسرائيل حالياً، وفق معايير غير محددة وجدول زمني غير واضح.
كما تدعو الخطة إلى مشاركة السلطة الفلسطينية بدرجة ما في الحكومة المستقبلية في غزة، لكن فقط بعد أن تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات واسعة النطاق، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
يتضمن الاتفاق شقين واضحين للغاية: الأول هو الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الثمانية والأربعين الذين تحتجزهم حماس، ويُعتقد أن عشرين منهم على قيد الحياة.
أما الثاني، فهو الإفراج الموازي عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب في إسرائيل، بالإضافة إلى 1700 أسير أو معتقل فلسطيني آخر في السجون الإسرائيلية.
يشكل البند الأول الأولوية الأهم للجمهور الإسرائيلي ويعد محور حملة ضغط شعبي واسعة؛ بينما يمثل البند الثاني أكبر إنجاز يمكن أن تسوق له حماس في خطة ترامب، وهو السبب الرئيس الذي قد يدفعها للموافقة على الصفقة.
يبلغ عدد الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في إسرائيل حوالي 300 شخص، بينهم من ارتكب جرائم قتل متعددة.
ويمثل هؤلاء رموزاً للطرفين؛ رموزاً للإرهاب من وجهة النظر الإسرائيلية، ورموزاً للنضال الوطني والمقاومة بالنسبة لمعظم الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن يحيى السنوار، زعيم حماس، العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر، كان قد أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى شاليط عام 2011، ووعد بعد خروجه بعدم ترك "إخوانه" المعتقلين، وكان إطلاق سراحهم أحد دوافعه الرئيسة للهجوم.
سعى مبعوثو نتنياهو خلال مفاوضات اتفاق إنهاء الحرب إلى خفض عدد "السجناء المؤبدين" الذين ستفرج عنهم إسرائيل، إذ لم تكن إسرائيل راغبة في إطلاق سراح السجناء عموماً، لكن حماس كانت تعتبر الأفضلية لأصحاب الأحكام الطويلة، وليس أولئك المقرر إطلاق سراحهم بعد سنوات قليلة.
أما بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وخاصة حكومة يمينية متطرفة مثل حكومة نتنياهو، هؤلاء هم أصعب السجناء إطلاقاً.
رغم أن الخطة تحتوي على ثغرات يمكن أن يستغلها نتنياهو لتخريب أي اتفاق، إلا أن البنود المتعلقة بالأسرى تشكل إنجازاً كبيراً لحماس؛ إذ يسمح الاتفاق بإطلاق سراح 250 أسيراً، إلى جانب 1700 فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل خلال الحرب، ويعتبر الرقم الأصغر الأكثر أهمية لحركة حماس؛ لأنه يتيح لها إرسال رسالة إلى أنصارها بأنها لن تتخلى عن أي من أفرادها، وأنها ستواصل العمل لإطلاق سراح المزيد في المستقبل.
من المرجح أن تُفاوض حماس بشراسة حول بقية تفاصيل الخطة، خاصةً نزع سلاحها والجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي، إلا أن رفض الصفقة قد يحرمها من فرصة الإفراج عن هؤلاء الأسرى الـ250، الذين قضى كثير منهم سنوات طويلة في السجون؛ ما يجعل قبول الصفقة ممكناً رغم العيوب الأخرى.
حتى الآن، لم تُحسم أي مسألة، ويقدّم نتنياهو الاتفاق بعبارات سياسية تهدف بوضوح لدفع حماس للرفض.
ويظهر ذلك جلياً من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تدعم سياساته، من أميت سيغال على القناة 12 إلى القناة 14 المؤيدة له، في استراتيجية تهدف إلى إذلال حماس ودفعها للرفض؛ وكل من يهتم بالرهائن والسكان المدنيين في غزة عليه أن يأمل بعدم نجاح هذه الاستراتيجية.
