أكدت مصادر لبنانية مطلعة أن تصرفات ميليشيا حزب الله خلال إحياء ذكرى اغتيال أمينها العام السابق حسن نصر الله، شكلت تمرداً صريحاً على قرار الحكومة والدولة اللبنانية.
وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن "تلك الخطوة حملت رسالة قاسية تهدف إلى إضعاف الحكومة وإظهار "حزب الله" بموقع القوة فوق القانون والمؤسسات".
ووصفت المصادر إصدار مذكرة بحث بحق مسؤول بارز في الحزب بأنها خطوة إيجابية، لكنها "لن تكون كافية ما لم تُنفذ بجدية".
وقالت المصادر إن "ما قام به "حزب الله" هو تمرد واضح على القرار الحكومي وقرار الدولة اللبنانية، إلا أن الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام، هو عدم تدخل القوى الأمنية والجيش اللبناني".
وأضافت أن "ما حدث كان عكس ذلك، حيث سهّل الجيش والقوى الأمنية وصول المتظاهرين ومشاهدة إضاءة صخرة الروشة دون القيام بأي نوع من التدخل لوقف هذا الأمر".
وأكدت المصادر أن "هدف حزب الله إذلال الحكومة والقانون والمؤسسات، معتبراً نفسه فوق أي قوانين، وفوق المحاسبة والمساءلة، وهذا ما بدا واضحاً بوجود قادة ميليشيا "حزب الله" وعلى رأسهم وفيق صفا، رئيس وحدة التنسيق والارتباط في الحزب، إذ كان حاضراً ومتحدياً قرار الحكومة بشكل مباشر".
وأشارت المصادر إلى "ورود معلومات تتعلق بإصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحق رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، ووصفت تلك الخطوةظ بالإيجابية، لكن يجب أن يتم تفعيلها لا أن تبقى حبراً على ورق.
وقالت المصادر إن "غياب أي موقف للرئيس جوزيف عون ودعمه لموقف رئيس الحكومة نواف سلام، أثار تساؤلات عديدة حول خلفية هذا الغياب وعدم القيام بدعم واضح لرئيس الحكومة".
وذكرت المصادر أن "رئيس الحكومة طلب توقيف كل الأشخاص الذين خرقوا قرار الحكومة، وهذا يجب أن ينطبق على صفا إلى جانب أشخاص آخرين مقربين من الحزب".
واختتمت المصادر حديثها مؤكدة أن "لبنان أمام مهلة تنتهي مع بداية الأسبوع القادم، وإذا لم يتم توقيف المتورطين فهذا يعني أن لبنان أمام مشكلة حقيقية وأن الدولة لا تزال تخشى حزب الله، فضلاً عن أن المؤسسات لا تمارس دورها كما يجب".
ومن جانبه، قال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية"، شارل جبّور، إن "ما قام به حزب الله تحدٍّ صارخ للدولة اللبنانية في وقت هو عاجز فيه عن تحدي إسرائيل التي تستهدف مواقعه يومياً منذ 10 أشهر".
وأضاف جبور لـ"إرم نيوز"، أن "حزب الله خدع الحكومة، وعلى إثر هذه الخديعة حوّل الرئيس نواف سلام اليوم إلى يوم استثنائي كرّسه للقاءاتٍ وزارية وأمنية ودعا إلى اجتماع تشاوري للحكومة صدر بموجبه موقف واضح، بأن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية لمحاسبة من نكث بالوعود وتراجع عن مضمون الترخيص".
وأشار جبور إلى "عقد لقاء تشاوري مع الوزراء المعنيين، من أجل ملاحقة كل من قام باعتداءات على هذا المستوى، ما يدل على أن ما حصل لن يمر هذه المرة وستتم محاسبة أي جهة قصّرت في متابعة الموضوع إلى جانب ملاحقة المعتدين على أمن الدولة".
يذكر أن الحكومة اللبنانية أعلنت عقب اجتماع تشاوري حول أحداث الروشة، أنها "حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء إلى العيش الوطني".
وأكد الاجتماع "أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين دون استثناء، وهو ما يرتب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون، والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى".
