تسود حالة من الجدل السياسي والشعبي المشهد العراقي، بعد توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية المقبلة في بغداد، إضافة إلى الكشف عن "لقاء سري" جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالشرع في الدوحة.
وخلال زيارته إلى الدوحة، التقى السوداني بالشرع في لقاء لم يُعلن عنه مسبقًا، وأثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية العراقية.
وسبق ذلك الإعلان عن توجيه دعوة رسمية من الحكومة العراقية إلى الشرع لحضور القمة العربية المقررة في بغداد، في خطوة عدّها مراقبون تعبيرًا عن توجه رسمي لتعزيز الانفتاح العربي.
ومع استمرار وزارة الخارجية العراقية بتوزيع دعوات المشاركة في قمة بغداد، المقررة في الـ17 من مايو/ أيار المقبل، بدأت بعض الكتل الشيعية بجمع تواقيع برلمانية تطالب بمنع حضور الشرع.
وشهدت العاصمة العراقية استعدادات لوجستية مكثفة، شملت تأهيل مواقع الضيافة الرسمية وطرق المطار، وسط تأكيدات حكومية على المضي قدمًا في ترتيبات القمة دون الالتفات إلى الاعتراضات.
النائب المستقل في البرلمان العراقي محمد عنوز، قال إن "دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد تستدعي قدرًا من التريث، بالنظر إلى حالة الغموض التي لا تزال تكتنف الوضع في سوريا".
وأضاف عنوز لـ"إرم نيوز"، أن "الملف السوري لا يزال شائكًا، ويحتاج إلى قراءة دقيقة قبل اتخاذ خطوات بهذا الحجم، ولا سيما أن جزءًا كبيرًا من العراقيين ما زالوا يحملون مواقف حساسة تجاه الدور السوري في مراحل سابقة، وهو ما يستوجب مراعاة مشاعر الرأي العام الداخلي".
وأوضح أن "الانفتاح على سوريا يجب أن يكون مدروسًا، وألا يُقرأ على أنه تجاهل لتلك الاعتبارات، خصوصًا في ظرف سياسي حساس كالذي تمر به البلاد".
وبدوره، قال الباحث في الشأن السياسي، خالد الغريباوي، إن "العراق كان في طليعة الدول التي رحبت بالتغيير السياسي في سوريا، سواء على المستوى الرسمي أو من خلال شخصيات وطنية بارزة، حيث كان العراق أول دولة عربية وإقليمية ترسل رئيس جهاز أمني إلى دمشق، في زيارة سبقت حتى تحركات الدول الحليفة لسوريا".
وأضاف الغريباوي لـ"إرم نيوز"، أن "العراق وجّه دعوة رسمية للشرع لحضور قمة بغداد، في خطوة تعكس اعترافه بالدور السوري الجديد واحترامه لإرادة الشعب السوري في التغيير".
وأشار إلى أن "بغداد أكدت مرارًا التزامها بمبدأ احترام خيارات الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، وشددت على أن الحل في سوريا يجب أن ينبثق من الداخل، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها".
وتتزعم الاعتراضات العراقية على دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع قوى بارزة داخل "الإطار التنسيقي"، على رأسها حزب الدعوة الإسلامية، وميليشيا عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله.
وترى هذه الأطراف أن حضور الشرع يُعد "استفزازًا غير مبرر" في ظل ما تقول إنها اتهامات سابقة موجهة له تتعلق بملفات أمنية وقضائية مرتبطة بالعراق.
وفي المقابل، التزمت أطراف أخرى داخل الإطار، مثل تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف "النصر"، برئاسة حيدر العبادي، الصمت أو أبدت قبولًا ضمنيًّا.
ويمثل ذلك انقسامًا غير معلن في المواقف، ويُظهر أن الجدل يرتبط أكثر بمحاولات رئيس الوزراء العراقي تعزيز استقلالية قراراته في السياسة الخارجية.
بدوره، قال الكاتب والصحافي حمزة مصطفى، إن "الجدل بشأن دعوة الرئيس السوري لحضور القمة العربية يرتبط بعدة عوامل، من بينها الحديث عن وجود مذكرة قبض قديمة بحقه عندما كان يُعرف باسم أبو محمد الجولاني، وهي معلومة لم تُؤكد بشكل رسمي حتى الآن".
وأضاف مصطفى لـ"إرم نيوز" أن "القمة تُعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية، والعراق مستضيف فقط؛ ما يعني أن جميع القادة العرب يحضرون بغض النظر عن خلفياتهم، والعراق ملزم، من موقعه كمضيف، بتوفير كل مستلزمات الاستقبال الرسمي والبروتوكولي لهم".
وأشار إلى أن "الانقسام العراقي في هذا الملف يعود لأسباب متعددة، منها طبيعة البيئة الديمقراطية، ومنها ما هو مرتبط بخلفيات أيديولوجية ومذهبية".
وبين أن "الحكومة أوضحت أكثر من مرة أن موقفها ينطلق من رؤية تستند إلى احترام سيادة الدول وبناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة".
