كشفت مصادر أمنية ليبية أن "خلية حي الأندلس" التي جرى تفكيكها في العاصمة طرابلس تضم أجانب أُطلق سراحهم من السجن أخيرًا لزعزعة الاستقرار.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن "أصابع الاتهام تشير إلى أسامة نجيم، أحد الضباط العاملين بجهاز الشرطة القضائية الذي جمدت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مهامه، لكنها رفضت تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".
وأشارت إلى هوية شخصين قتلا خلال مداهمة أمنية، هما رياض العجيل، المسجون السابق في سجن الجديدة ومجنّد في جهاز الشرطة القضائية، وأيضًا محمد الفرجاني الملقب بـ"الباقندا"، وهو ضابط في جهاز الردع.
وحاولت خلية حي الأندلس استهداف شخصيات عسكرية ومدنية، وعُثر بحوزتها على خرائط لمواقع حيوية كانوا يخططون لاستهدافها.
وبحسب المصدر، فإن من ضمن عناصرها أجانب، وأفارقة مرتبطون بالمدارس السلفية في سوق الجمعة.
ولفت إلى أن "الحديث عن هروب مساجين في مايو/أيار الماضي بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، كان مجرد إشاعة، بل تم إطلاق سراحهم بهدف تجنيدهم للقتال في صفوف جهاز الشرطة القضائية".
ويتزامن ذلك مع نشر مكتب النائب العام في طرابلس خبر القبض على المتهم بتصفية ثلاثة شباب من مصراتة الأيام الماضية، حيث كان المتهم محكومًا عليه في جريمة قتل وهرب من السجن.
لكن قبل أيام تم نشر اعتراف الجاني نفسه بالصوت والصورة، مقرًّا بتهريبه من سجن "الجديدة" للقتال مع جهاز الشرطة القضائية وقوات الردع.
واستنفرت بدورها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المواطنين والمقيمين، ودعت إلى "ضرورة التبليغ عن أي أماكن أو منازل مشبوهة يتم استغلالها من قبل أشخاص خارجين عن القانون".
وأكدت الوزارة أنّ "المسؤولية القانونية عن عدم التبليغ تطال ملاك هذه العقارات في حال عدم إبلاغ مراكز الشرطة المختصة عند الاشتباه في أي ممارسات غير قانونية داخلها".
وكان مكتب المدعي العام العسكري كشف عن تمكن قوة خاصة من وزارة الداخلية من إحباط نشاط خلية "إرهابية" داخل مبنى بمنطقة حي الأندلس؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفرادها، وضبط عنصرين آخرين، وإصابة ثالث، بينما لقي اثنان من منتسبي الداخلية حتفهما.
وقال بيان المدعي العام، إنه "تم العثور على أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة الخلية، التي جرى تجنيد عناصرها من قبل المدعو أسامة نجيم لغرض القيام بأعمال عدائية تستهدف القوات الحكومية وبعض المسؤولين المقيمين في المنطقة".
ونجيم كان مدير سجن بالعاصمة الليبية طرابلس، وألقت السلطات الإيطالية القبض عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا، لكنها أطلقت سراحه وأعادته إلى طرابلس على متن طائرة حكومية.
