أثار الاتفاق النفطي الأخير الموقع بين بغداد وأربيل تساؤلات عن مدى قدرته على إنهاء الخلافات الطويلة بين الطرفين، خصوصًا في ما يتعلق بملف النفط وتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية على منشآت الطاقة في شمال البلاد.
ويتضمن الاتفاق الذي أبرم يوم أمس، تسليم حكومة الإقليم 230 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، إضافة إلى 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، مقابل سلفة اتحادية بقيمة 16 دولارًا عن كل برميل، تُدفع نقدًا أو عينًا، وفق ما ينص عليه قانون الموازنة المعدل.
كما ينص على التزام حكومة الإقليم بتحويل 120 مليار دينار شهريًا من الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية، على أن تخضع تلك الإيرادات لتدقيق مشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونظيره في الإقليم.
وقال الخبير النفطي كوفند شيرواني إن "الاتفاق الذي أُقر في بغداد، وسبقه توقيع من حكومة الإقليم، هو صيغة أولية لبناء الثقة مجددًا بين الطرفين، بعد سنوات من التوتر المالي والسياسي، خاصة أن ملفي الرواتب والنفط كانا مرتبطين بشكل معقد ومربك".
وأضاف شيرواني في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "التوقف الطويل لصادرات الإقليم منذ آذار 2023 تسبب بخسائر تتجاوز 26 مليار دولار على مستوى الإيرادات، وهو رقم مهول، في حين أن أزمة الرواتب الحالية لم تتجاوز الثلاثة أشهر، ما يكشف تفاوت أولويات بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "الاتفاق اختبار للنية الجادة لدى الطرفين، خاصة أنه مشروط من الناحية التقنية، إذ يتطلب استمرار عمليات التصدير من دون معوقات، وخصوصًا في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على الحقول والبنى التحتية في كردستان، والتي بلغت أكثر من 10 هجمات خلال الأسابيع الأخيرة".
ومنذ أيام، تتعرض منشآت إقليم كردستان لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة، استهدفت مواقع نفطية في مناطق مثل زاخو ودهوك، بعضها تشغّله شركات أجنبية، ما تسبب بتوقف الإنتاج مؤقتًا في عدد من الحقول.
ورغم عدم تبنّي أي جهة لتلك الهجمات، إلا أن مسؤولين أكرادًا وجهوا أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي، معتبرين أن القصف يهدف إلى تقويض التفاهمات الأخيرة بين بغداد وأربيل، وتعطيل استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
بدوره، يرى الباحث في الشأن السياسي عبد الله الركابي أن "الاتفاق يمثل تحولًا في مسار العلاقة بين بغداد وأربيل، لكنه لا يُفهم بمعزل عن المناخ السياسي العام والضغوط الدولية والاقتصادية، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "توقيت الاتفاق يبعث على التفكير، فهو يأتي في لحظة يحتاج فيها الطرفان إلى رسائل تهدئة، سواء أمام الداخل أم الشركاء الدوليين، دون أن يكون هناك ضمان لتنفيذه الكامل، خاصة أن الاتفاقات السابقة غالبًا ما بقيت حبيسة الورق".
وأكد أن "السؤال الأهم الآن ليس في مضمون الاتفاق بقدر ما هو في آلية مراقبة التطبيق، ووجود إرادة حقيقية لدى المؤسسات التنفيذية في تجاوز العراقيل المعتادة، سواء داخل بغداد أم أربيل".
ورغم الترحيب الرسمي من حكومة الإقليم، التي دعت في بيانها إلى "فصل ملف الرواتب عن الخلافات السياسية"، إلا أن مصادر في شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان أكدت أن استئناف التصدير لا يزال غير وشيك؛ بسبب غياب الاتفاقات المكتوبة مع الحكومة العراقية، وتردد الشركات في استئناف الضخ من دون ضمانات مالية واضحة.
وتوقفت صادرات الإقليم منذ مارس/ آذار 2023، بعد حكم تحكيمي دولي أعطى الحق لبغداد في إدارة التصدير، ومنذ ذلك الحين، تراكمت الخسائر المالية، وتوقفت الرواتب أكثر من مرة، ما فاقم التوترات السياسية والاجتماعية في الإقليم.
