أفادت مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية غض الطرف عن 9 ضمانات إلزامية تتعلق بمكافحة الإرهاب والاحتيال؛ لتسريع إقرار منحة قيمتها 30 مليون دولار، الشهر الماضي، لمنظمة "غزة الإنسانية" المدعومة من إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل.
ووقّع جيريمي لوين، وهو مسؤول سابق في إدارة الكفاءة الحكومية، على تقديم المنحة على الرغم من تقييم ورد في المذكرة خلص إلى عدم استيفاء خطة تمويل مؤسسة غزة الإنسانية "الحد الأدنى من المعايير الفنية أو معايير الميزانية" المطلوبة.
وكان كينيث جاكسون، وهو أيضا ممن سبق لهم العمل تحت مظلة إدارة الكفاءة الحكومية ويعمل قائما بأعمال نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد أرسل مذكرة العمل إلى لوين في 24 يونيو حزيران. وأشرف كلاهما على تفكيك الوكالة ودمج وظائفها ضمن وزارة الخارجية.
وأفاد مصدران مطلعان بأن لوين تجاهل أيضا 58 انتقادا كان خبراء في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يريدون من مؤسسة غزة الإنسانية معالجتها في طلبها قبل الموافقة على منحها الأموال.
وتشير "مذكرة العمل" بتاريخ 24 يونيو/ حزيران التي تحمل توقيع لوين، الذي يدير برنامج المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية، واطلعت عليها رويترز، إلى أنه وافق على منح الأموال بعد خمسة أيام فقط من تقديم مؤسسة غزة الإنسانية مقترحها في 19 يونيو /حزيران.
وكتب لوين إلى قيادات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "دعم قوي من الإدارة لهذا"، في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 25 يونيو حزيران، اطلعت عليها رويترز أيضا، تحث على صرف الأموال من الوكالة "في أسرع وقت ممكن".
وتسلط الوثائق الضوء على الأولوية التي تمنحها إدارة ترامب لمؤسسة غزة الإنسانية على الرغم من قلة خبرتها ومقتل مئات الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لها في غزة.
وأقرت المؤسسة، التي تنسق بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي، بما ورد في تقارير عن أعمال عنف، لكنها تقول إنها وقعت خارج نطاق عملياتها.
وأشار لوين في رسالة البريد الإلكتروني إلى أنه بحث مسألة منح الأموال مع مساعدين لستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ومكتب وزير الخارجية ماركو روبيو.
وأقر بأن الموافقة على هذه المنحة ستكون أمرا مثيرا للجدل، وكتب في البريد الإلكتروني "سأتحمل عناء هذا الأمر".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الثلاثين مليون دولار تمت الموافقة عليها بموجب بند قانوني يسمح للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتسريع إعطاء المنح استجابة "لحالات الطوارئ"؛ من أجل "تلبية الاحتياجات الإنسانية بأسرع ما يمكن".
وجاء في البيان: "لا تزال منحة مؤسسة غزة الإنسانية خاضعة لرقابة صارمة، بما في ذلك الرقابة على عمليات المؤسسة وشؤونها المالية... وفي إطار المنحة، خضعت المؤسسة لمتطلبات جديدة تتعلق بالرقابة والإبلاغ".
