يشكل إصدار أوامر اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة مسؤوليتهما عن "جرائم حرب" في قطاع غزة، "خطوة قانونية غير مسبوقة" لم تُتخذ سابقًا ضد قادة أي دولة ديمقراطية غربية.
وتقول القناة 12 العبرية في تحليل لها، إنه "بمساعدة البروفيسور يوفال شاني، خبير القانون الدولي من كلية الحقوق في الجامعة العبرية والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تم فحص الأبعاد القانونية والسياسية لهذه الأوامر".
ويشمل ذلك آثارها المحتملة على الإسرائيليين في الخارج، والخيارات المتاحة أمام إسرائيل للتعامل مع الوضع، مثل الطعن في صلاحية المحكمة الجنائية الدولية أو السعي لدعم دبلوماسي لتخفيف التداعيات.
وجدت المحكمة الجنائية الدولية "أساسًا معقولًا للاعتقاد" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت مسؤولان عن ارتكاب سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتشمل الاتهامات: "التجويع كأداة قتال" إذ يُزعم أنهما تعمدا منع وصول سكان قطاع غزة إلى موارد حيوية للبقاء على قيد الحياة مثل الطعام، الماء، الأدوية، الوقود والكهرباء.
وهناك جرائم أخرى مرتبطة بالشخصين مثل القتل، الاضطهاد، ارتكاب أعمال غير إنسانية.
وتضم الاتهامات كذلك: "المسؤولية عن الهجمات على المدنيين" إذ يُتهم الرجلان كقادة مدنيين بتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين في القطاع، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وبحسب القناة، فإن القرار يعكس تصعيدًا قانونيًا خطيرًا في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لقادة الدول في النزاعات المسلحة.
فاجأت المحكمة الجنائية الدولية العالم بإصدارها أمر اعتقال بحق قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله.
وقالت القناة العبرية إن إصدار هذا الأمر بحق الضيف رغم الإعلان الإسرائيلي، يأتي بسبب أن حركة "حماس" لم تعلن مقتله حتى الآن.
وتعني الأوامر أن الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة ستكون ملزمة باعتقال وتسليم نتنياهو وغالانت إلى لاهاي إذا دخلا أراضيها.
ومع ذلك، يبقى أمر الاعتقال خطوة أولية في العملية القضائية التي لا يمكن المضي فيها دون حضور المتهمين، إذ تشترط المحكمة مشاركتهما في الإجراءات.
إسرائيل لا تزال تملك خيار الطعن في اختصاص المحكمة للنظر في القضية، وهو مسار شجعتها المحكمة نفسها على اتباعه.
علاوة على ذلك، في حال باشرت إسرائيل إجراءات قانونية موازية، مثل تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو فتح تحقيق جنائي في القضايا ذات الصلة، قد تنظر المحكمة في إمكانية التخلي عن اختصاصها لصالح هذه الإجراءات المحلية.
الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن تنفيذ أوامر الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أراضيها.
وتشمل هذه الدول حلفاء رئيسيين لإسرائيل مثل بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، كندا، أستراليا، اليابان.
وتلتزم الدول الأعضاء بالمساعدة في تنفيذ الأوامر بطرق إضافية، مثل الإبلاغ عن تحركات المشتبه بهم. أما الدول التي ترفض التعاون مع الأوامر، فتواجه خطر اتخاذ إجراءات قانونية ضدها أمام المحكمة.
