حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، من المخاطر البيئية الجسيمة، الناجمة عن استهداف ميليشيا الحوثي للسفن التجارية في مياه البحر الأحمر، داعيا الحوثيين إلى وقف هجماتهم التي تؤجج التوترات داخل اليمن ومحيطه والبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر.
وأكد غروندبرغ، في بيان نشره الخميس، أن هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية "تعدّ انتهاكا للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722".
وأعرب عن قلقه البالغ من تصعيد الحوثيين الأخير في البحر الأحمر، "بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة التجارية (إيترنيتي سي) الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين".
وأشار المبعوث الأممي كذلك إلى الهجوم السابق الذي استهدف السفينة التجارية "ماجيك سيز" وأدى إلى غرقها مطلع الأسبوع الجاري.
وقال إن "هذه الحوادث تعكس تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين والملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي".
ودعا الحوثيين إلى وقف هجماتهم التي "تؤجج التوترات داخل اليمن ومحيطه، وإلى البناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع، بما يضمن سلامة جميع من يستخدمون هذا الممر المائي الحيوي".
وجدد غروندبرغ تأكيده على ضرورة احترام حرية الملاحة البحرية، كما حذّر من خطر الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنجم عن استهداف السفن، "بما في ذلك احتمال التلوث البحري والعواقب الممتدة".
وخلال الأسبوع الجاري، هاجم الحوثيون سفينتي "ماجيك سيز" و"إيترنيتي سي" التجاريتين المتخصصتين في نقل البضائع السائبة، وتمكنوا من إغراقهما في البحر الأحمر، قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية، ليرتفع عدد السفن الغارقة على أيدي الحوثيين إلى 4 سفن، منذ بدء هجماتهم على الملاحة الدولية أواخر العام 2023.
وأدت الهجمات على السفينتين الأخيرتين إلى مقتل وإصابة وفقدان عدد من طاقميهما المشغلين، في تصعيد حوثي جديد هو الأول من نوعه منذ قرابة 7 أشهر.
ويقول الحوثيون إن هجماتهم تطال السفن المتجهة إلى إسرائيل، أو المملوكة لشركات ملاحية تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، باعتبار ذلك انتهاكا لقرار حظرهم التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
ولا يزال خطر السفينة "روبيمار" التي أغرقها الحوثيون في فبراير/ شباط من العام المنصرم، وعلى متنها آلاف الأطنان من المواد الكيميائية، قائما في أعماق البحر، في ظل بطء الإجراءات الأممية وشحّ التمويل الدولي، لمعالجة الكارثة التي باتت تتراكم مع تزايد أعداد السفن الغارقة وحمولاتها المختلفة ومخزونها الخاص من الوقود، ما يضاعف من حجم التحديات البيئية التي تجعل البحر الأحمر عرضة للتلوث.
