قال مصدر أردني مطلع إن السلطات ضبطت شركة أمن معلومات تتبع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد، وقامت بحل صحيفة تتبع للجماعة.
وذكر المصدر في حديث لـ "إرم نيوز"، أن السلطات تقوم بعملية تحرٍّ قانونية واسعة لدى دائرة مراقبة الشركات والمؤسسات والهيئات المالية في البلاد، بهدف ضبط الأموال والملكيات والأصول المنقولة وغير المنقولة للجماعة، وذلك بعد وصولها لأدلة تفيد بتستر الجماعة وأفرادها على الأملاك والاعتراف بجزء يسير من إمبراطوريتها المالية.
وأوضح المصدر أن شركة أمن المعلومات المرتبطة بالجماعة، لم تعلن عن المستفيد الحقيقي من أعمالها ونشاطاتها، وقامت بارتكاب مخالفات للقانون الأردني، وفي ضوء ذلك تقرر إحالتها إلى النائب العام.
ووفق ذات المصدر قامت سلطات مراقبة دائرة الشركات في الأردن بإبلاغ وكيل قضايا الدولة بالعمل على تصفية إحدى الصحف التي لم تفصح عن الجهة المستفيدة منها، مؤكداً ان الصحيفة تتبع للجماعة وتنشر أنشطتها وتدافع عن مواقف قياداتها، فضلاً عن عدم قيامها بتسديد كامل رأسمالها وعدم إيداع الميزانيات السنوية للجهات المختصة في البلاد.
وكان مصدر أردني مطلع على التحقيقات التي تجريها السلطات مع جماعة الإخوان المحظورة، قال في تصريحات سابقة لـ إرم نيوز إن مسار العلاقة بين الحكومة والجماعة، قد يأخذ منحنيات جديدة "ربما تطال حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة".
وأكد أن السلطات اتخذت قرارًا بطي صفحة الإخوان وعدم التسامح مع الجماعة، كما حدث في أزمات مختلفة خلال عقود سابقة، معللًا ذلك بتجاوز الجماعة المحظورة الخطوط الحمراء من خلال سعي بعض المنتسبين إليها للقيام بعمليات عسكرية داخل البلاد عبر تجنيد الأفراد وشراء الأسلحة وتصنيع الصواريخ.
