صادق البرلمان الجزائري، بالإجماع، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، ويصفه بأنه "جريمة دولة"، ويطالب فرنسا بـ"اعتذار رسمي".
ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني موشّحين بألوان العلم الجزائري، وصفّقوا طويلاً بعد إقرار النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، والمآسي التي تسبّب بها".
وعدَّد القانون"جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم"، ومنها: "الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات".
