أفادت صحيفة "جورنال كورير" الأمريكية اليوم الخميس، بأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة ليست اتفاق سلام شامل، بل هي مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى وجود 5 عوائق إسرائيلية كفيلة بنسف الاتفاق.
وأضافت الصحيفة، أنه لا يزال هناك الكثير مما لم يُحسم بعد. وإحدى القضايا الكبرى غير المحسومة، التي تؤثر بشكل مباشر على آفاق قيام الدولة الفلسطينية ومستقبل نتنياهو السياسي، هي إحكام إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية.
وتابعت، أن حكومة نتنياهو وحلفاءها من المستوطنين يُمهدون الطريق لتوسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في نهاية المطاف.
وأشارت الصحيفة إلى أن أهم العراقيل التي تحول دون تحقيق السلام، الموافقة على بناء مستوطنات يهودية جديدة بمعدلات قياسية، في حين أنشأ المستوطنون عددا غير مسبوق من البؤر الاستيطانية غير الرسمية، التي غالبا ما تؤيدها الحكومة بعد وقوعها.
وأضافت، أن مشاريع استيطانية متقدمة تم تعليقها لعقود من الزمن، بما في ذلك خطة لتطوير مساحة كبيرة من الأراضي شرق القدس يمكن أن تحبط التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة من خلال تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
وأردفت الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة لاستئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، التي تم تعليقها منذ 6 عقود، والتي قد تجبر الفلسطينيين على تقديم وثائق ملكية من قبل إنشاء إسرائيل لإثبات الملكية أو مواجهة مصادرة محتملة.
ويتمثل العائق الرابع في الأمر بنشر قوات موسعة من الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، التي بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993 يجب أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية وحدها، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكانها.
وأوضحت، أن من معيقات الوصول إلى سلام دائم هو تقديم حكومة نتنياهو الدعم للمستوطنين المتطرفين الذين تهدف هجماتهم المتصاعدة بسرعة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما يقول السكان ونشطاء حقوق الإنسان، إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم.
وتتابع الصحيفة، أن هذه التطورات مجتمعةً أهم تحوّل في الضفة الغربية منذ أن استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، وبدأت المستوطنات اليهودية تتجذّر في الأرض المحتلة بعد ذلك بوقت قصير.
واضافت، أنه هذه التطورات تُؤكّد على صعوبة إقامة دولة فلسطينية مُنفصلة. وإذا كان الأمر بيد نتنياهو، فلن يكون كذلك. وكما قال في منتصف سبتمبر/ أيلول: "لن تُقام دولة فلسطينية. هذا المكان لنا. وسنحرص أيضًا على تراثنا وبلدنا وأمننا".
وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى أن السلام في الشرق الأوسط، الآن كما كان في الماضي، يعتمد على قيام دولة متساوية وآمنة لإسرائيل وفلسطين، مع ضمان الأمن لكليهما من قبل القوى الخارجية، مستدركة بأن الاتفاق الأخير هو خطوة واحدة نحو هذا الهدف: خطوة مهمة، ولكنها غير مؤكدة وغير كاملة.
