هيئة البث نقلا عن مصدر مقرب من نتنياهو: إسرائيل مستعدة لوقف احتلال غزة إذا عُرضت عليها صفقة حقيقية
يشكل ميثاق السودان التأسيسي لحظة تاريخية في مسار البلاد نحو الديمقراطية والسلام، وقد أُعلن عن الميثاق لتقديم رؤية شاملة لبناء سودان جديد قائم على المبادئ الأساسية للعدالة، والمساواة، واحترام التنوع.
ويعتمد الميثاق على 32 بندًا رئيسًا تضمن سيادة القانون والمؤسسات، وحظر التمييز، وتعزيز التعليم الوطني.
كما يُعد هذا الميثاق مرجعية مستقبلية لكل المؤسسات السيادية في السودان، حيث يضع المواطن في صلب العملية السياسية، ويحدد آليات الحكم الديمقراطي واللامركزي.
ومن خلال هذا الميثاق، يسعى السودان إلى تأكيد هويته الوطنية وتحقيق التوزيع العادل للسلطة والثروة؛ ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتطور، كما يهدف إلى إنهاء الحرب والتقسيم، مع تقديم حلول للقضايا التاريخية والأزمات السودانية في الحكم، التي لم تُعالج في الوثائق السابقة بسبب استيلاء الجيش على السلطة.
المبادئ الأساسية
وتعتمد المبادئ العامة لميثاق السودان التأسيسي على مبدأ الوحدة الطوعية، وأن قرار السيادة ملك للشعب والذي هو المصدر الأساس للسلطة.
ويشمل تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية تعترف بالتنوع، ويحظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو عنصري. كما يقر بحق تقرير المصير في حالة عدم الإقرار بالعلمانية أو انتهاك أي مبدأ من المبادئ فوق الدستورية.
وتركز المبادئ السياسية أيضًا على حقوق المواطنة المتساوية، الهوية السودانية المبنية على التنوع، وإدارة العاصمة القومية كمرآة تنوع البلاد.
النظام الحكومي
يقر الميثاق بضرورة تأسيس حكم لا مركزي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم بإدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تمثيل عادل على المستوى القومي.
ويشمل ذلك إنشاء جيش بعقيدة عسكرية جديدة مهنية وقومية يخضع للرقابة والسيطرة المدنيتين، وجهاز شرطة مهني يحمي أمن السودان الداخلي والخارجي.
كما يؤكد الميثاق تأسيس خدمة مدنية جديدة تُدار وفق معايير الكفاءة والمهنية والقومية، وضمان العدالة والمحاسبة التاريخية.
السياسات الاجتماعية
يشدد الميثاق على كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي والتجمع السلمي والتعبير، كما يضمن حقوق الحركات المسلحة الموقعة على الميثاق في الكفاح المسلح كوسيلة مشروعة للمقاومة والنضال من أجل التغيير.
ويهدف الميثاق إلى تعزيز مشاركة جميع المواطنين في العملية السياسية، واستقلالية المؤسسات العدلية والمفوضيات القومية، وتمكين المرأة لضمان مشاركتها الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة.
ويلتزم الميثاق بمبدأ العمل السياسي السلمي وتجريم كافة أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية.
السياسات الاقتصادية
يعتمد الميثاق نظامًا اقتصاديًّا يقوم على اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يكفل حريات آلية السوق مع دور الدولة في التدخل الإيجابي لحماية الفئات المستضعفة.
كما يسعى إلى تحقيق التقاسم العادل للموارد وفرص الإنتاج، وضمان توزيع الإيرادات بين الأقاليم بما يحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
ويلتزم الميثاق بتصفية اقتصاد الريع العشائري، وتنظيم العمل المصرفي ورقابته وفق النظام التقليدي، كما يقر تقنين العلاقات بين الأفراد والجماعات بإصدار قوانين عادلة تضمن حقوقهم الاقتصادية.
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
يشمل الميثاق مكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج، وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.
ويقضي بحل وتفكيك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجمعياتهما ومنظماتهما ومصادرة ممتلكاتهما لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر أن ميثاق السودان التأسيسي يشكل مرجعية مستقبلية لكل الحكومات اللاحقة والمؤسسات السيادية في السودان، حيث يضع المواطن في صلب العملية السياسية، ويحدد آليات الحكم الديمقراطي واللامركزي، ويهدف الميثاق إلى تحقيق التوزيع العادل للسلطة والثروة؛ ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتطور ويسهم في التحول نحو الديمقراطية والسلام في السودان.
وقد أتى هذا الإعلان بهدف تحقيق مشروع السلام وانتزاع وإيقاف شرعية سلطة بورتسودان التي تواصل الحرب وتعيق السلام.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الميثاق إلى تقديم المساعدات للمواطنين في جميع أراضي السودان، سواء كانت تحت سيطرة الدعم السريع مباشرة أو تحت سيطرة الجيش بصورة غير مباشرة، عن طريق التعاون مع المنظمات غير الحكومية العالمية التي تعمل في مجال المساعدات الإنسانية.
وتعتمد الأساسيات التي في الإعلان على بناء السودان كدولة واحدة ديمقراطية، وتهدف بشكل أساس إلى إنهاء الحرب وإيقاف التقسيم الذي يقوم به الجيش، ورغم أن الحرب حالة مؤقتة، فإن الميثاق يحمل في طياته حلًّا للقضايا والجذور العميقة للأزمة السودانية في الحكم.
كما لا يوجد سؤال أو سبب حاربت من أجله أي حركة مسلحة تحريرية في السودان لم يُجاوب عليه هذا الميثاق، رغم أن هذه الأمور لم تكن تُضمَّن في أي أوراق سياسية سابقة لأسباب معينة، أبرزها استيلاء الجيش على السلطة لفترات عديدة في السودان.
