تصاعدت الأصوات النسائية في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مطالبة بتوسيع مشاركتها السياسية وتفعيل القوانين التي تكفل حقوق النساء.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي 329 مقعدًا، منها 83 مخصصة للنساء، بينما تشير إحصاءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن أكثر من 2248 امرأة تقدمن للترشح في الانتخابات المقبلة.
غير أن مراقبين يرون أن هذا الحضور العددي لا يعني بالضرورة تأثيرًا نوعيًّا، إذ تظهر بيانات المرصد النيابي العراقي أن مساهمة النواب الإناث في تقديم مشاريع القوانين خلال الأعوام 2018 – 2021 لم تتجاوز 20% من مجمل المقترحات، فيما تتركز أغلب مشاركتهن داخل لجان ثانوية أو غير سيادية.
وفي هذا السياق، قالت النائب السابق، شروق العبايجي، إن "المرأة في السباق الانتخابي أصبحت واقعًا حقيقيًّا بفضل نظام الكوتا، الذي فرض وجودها داخل البرلمان، لكن بعض الكتل السياسية ما زالت تتعامل مع المرشحات بوصفهن أدوات لإكمال القوائم الانتخابية، لا شريكات في القرار السياسي".
وأضافت العبايجي، لـ"إرم نيوز"، أن "الكثير من المقاعد النسائية تمنح ضمن صفقات حزبية، من دون النظر إلى الكفاءة أو الخبرة أو البرنامج الانتخابي، ما أدى إلى تراجع الدور التشريعي للنساء خلال الدورات الأخيرة، إذ لم تقدم لجان المرأة والأسرة والطفولة سوى مقترحات محدودة لم تصل إلى مرحلة التشريع".
وتشير بيانات المرصد النيابي العراقي إلى أن لجنة المرأة والأسرة والطفولة في الدورة البرلمانية الماضية، التي ضمّت ستة نواب من الإناث، لم تقدم أي مشروع قانون جديد طوال أربع سنوات، في حين بلغت نسبة مشاركة النساء في جلسات الاستجواب والمساءلة 8% فقط من إجمالي المشاركات البرلمانية.
وتُظهر الإحصاءات أن المحافظات الجنوبية سجلت أدنى معدلات فوز مباشر للنساء بأصوات الناخبين، إذ فازت معظم المرشحات عبر الكوتا، بينما تمكنت بعض المرشحات في إقليم كردستان ومحافظات الوسط من الحصول على نسب تصويت تجاوزت 10 آلاف صوت في بعض الدوائر الانتخابية، خلال الدورات الماضية.
بدورها، قالت الناشطة المجتمعية، منى العامري، إن "نظام الكوتا منح النساء فرصة للوصول إلى البرلمان، لكنه لم يمنحهن القدرة على التأثير في صناعة القرار أو صياغة التشريعات المهمة"، مبينةً أن "العديد من الكتل السياسية تضع النساء في مواقع ثانوية ضمن القوائم الانتخابية، ما يقلل من استقلاليتهن بعد الفوز".
وأضافت العامري، لـ"إرم نيوز"، أن "التمثيل النسوي في البرلمان العراقي لا يزال بعيدًا عن الطموح، فبين كل أربعة أعضاء هناك امرأة واحدة فقط، وغالبًا ما تكون مرتبطة بمرجع سياسي أو حزبي، بينما لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يقدمن مشاريع قوانين أو يترأسن لجانًا برلمانية 5% من مجموع الأعضاء".
وبينما تواصل الكوتا ضمان الحد الأدنى من التمثيل النسائي، تشير الأرقام إلى أن هذا التمثيل لم يتحول بعد إلى نفوذ فعلي داخل البرلمان أو الحكومة، حيث بقيت غالبية النواب من الإناث بعيدات عن الملفات السيادية والتشريعات الحاسمة.
ويؤكد خبراء أن إصلاح الواقع السياسي يتطلب إعادة النظر في آلية توزيع المقاعد وآليات الترشيح، لضمان تمثيل يستند إلى الكفاءة لا إلى المحاصصة أو استكمال الحصة الدستورية.
وتشير الأرقام إلى فوز 57 امرأة بقوتهن التصويتية المباشرة، دون الاعتماد على نظام الكوتا خلال انتخابات عام 2021، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على تصاعد ثقة الناخبين بالنساء، خصوصًا في المحافظات الوسطى والشمالية، حيث تجاوز عدد الأصوات الفردية لبعض المرشحات حاجز الـ20 ألف صوت.
وفي انتخابات عام 2021، حصدت المرأة العراقية 97 مقعدًا في البرلمان، بزيادة بلغت 14 مقعدًا عن الكوتا الدستورية البالغة 83 مقعدًا، وهو ما رفع نسبة تمثيل النساء إلى نحو 30% من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 329 مقعدًا.
