رأى خبراء سياسيون في قرار محكمة العدل الدولية رفض الدعوى المقدمة من الحكومة السودانية ضد الإمارات، انتصارا للأخيرة وبمثابة "صفعة سياسية" لحكومة بورتسودان.
وقال د. علاء الدين عوض نقد عضو تحالف تأسيس، إن قرار محكمة العدل الدولية يمثل انتصارا صريحا للإمارات كما يمثل "صفعة سياسية" لحكومة بورتسودان، التي تقدمت بهذه الدعوى خدمة لأهداف الجيش والميليشيات المتحالفة معه.
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن القرار يمثل تأكيدا على موقف الإمارات الداعي لوقف الحرب والتمسك بالخيار التفاوضي لإنهاء الصراع الذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، قرارا برفض الدعوى التي تقدمت بها حكومة بورتسودان التابعة للجيش السوداني ضد دولة الإمارات.
وجاء الرفض بعد 25 يوما من انعقاد الجلسة الأولى التي، أكدت خلالها الإمارات أن رفع الدعوى من قبل الحكومة السودانية، محاولة من القوات المسلحة، أحد أطراف النزاع، لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة .
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.
وشددت الإمارات خلال جلسة الاستماع الشهر الماضي على أن محكمة العدل الدولية لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضية، وهو ما أكده قرار المحكمة.
واعتبر الكاتب والباحث السياسي نجم الدين دريسة أن المسارعة إلى رفع الدعوى لم تكن مدفوعة بمعطيات قانونية متماسكة، بقدر ما كانت محاولة لإعادة صياغة صورة الجيش أمام الرأي العام الداخلي، بعد تزايد التقارير الحقوقية والدولية التي توثق الانتهاكات المرتكبة في مناطق النزاع.
وقبل صدور القرار الحاسم، ظهرت في الأسابيع الفاصلة بين جلستي المحكمة، مؤشرات وتطورات، تدين الجيش السوداني، الرافض لوقف الحرب، كان أبرزها صدور تقرير من الأمم المتحدة اتهم الجيش السوداني والقوة المشتركة بارتكاب انتهاكات واسعة في أحياء شمال الفاشر، بولاية شمال دارفور، تضمنت أعمال نهب، واحتجاز أشخاص جرى اعتقالهم، في حاويات للشحن.
وأوضح التقرير، الذي أشرف عليه فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، أن عناصر من الجيش والقوة المشتركة نهبوا منازل في مخيم "أبو شوك" للنازحين.
وبحسب التقرير، نفذت عناصر الجيش والقوة المشتركة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق للمدنيين والشباب ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين تشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وقبل صدور التقرير الأممي بيومين، أحبطت أجهزة الأمن في دولة الإمارات محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
وتوقع دريسة، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن يفتح قرار المحكمة، الباب لمحاسبة القوات المسلحة السودانية، على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين بمساندة الميليشيات المتعاونة معها، ولا سيما من الحركة الإسلامية.
كما رأى أن رفض المحكمة الدولية النظر في دعوى حكومة بورتسودان "يؤكد من الناحية القانونية أن الجيش السوداني لم يعد يمثل الدولة السودانية أمام المحافل الدولية".
وأضاف أن "الرفض يعكس تراجع شرعية المؤسسات المرتبطة بالجيش على المستوى الدولي، ما سيحد من تحركاتها الدبلوماسية والقانونية في المستقبل".
