أكد المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، محمد المختار النور، "إكمال تعزيز حماية الأجواء بعد أن فتك طيران الجيش بالمدنيين"، مؤكداً أنه "من دواعي تشكيل (حكومة السلام والوحدة)، حماية المدنيين".
وأضاف، في لقاء مع "إرم نيوز"، أن "قواتنا استطاعت، بمنظومة المضادات، إسقاط العديد من الطائرات الحربية للجيش السوداني التي كانت تقصف المدن في مختلف أنحاء البلاد".
وأوضح النور أن "الطيران الذي كان يفتك بالمدنيين ويدمر البنية التحتية ويرتكب انتهاكات كبيرة جداً وغير مسبوقة، تم تحييده في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، ومدن أخرى في الإقليم بما في ذلك العاصمة الخرطوم".
وتابع: "نسعى لتعزيز الحماية بشكل أكبر حتى يشمل كل مناطق السيطرة لحماية الشعب السوداني من ضربات الطيران الذي ظل يقتل المدنيين منذ اندلاع الحرب".
تحالف السودان التأسيسي
وحول تشكيل هياكل تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، قال النور إن "هذا التحالف ليس سياسيا فحسب، بل هو تحالف عسكري تتوحد فيها بندقية حركات الكفاح المسلح، بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، بزعامة القائد عبد العزيز آدم الحلو وقوات الدعم السريع، وكذلك قوات الجبهة الثورية، وسيكون لديها هيئة قيادة مشتركة موحدة تتولى حماية المدنيين والقوافل الإنسانية، والتوسع في العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من أرض الوطن".
وفيما يتصل بتشكيل "حكومة السلام والوحدة"، أوضح النور أن "هناك حلفاء وأطرافا يمكن أن تعترف بالحكومة وتدعمها، لكن الرهان الأكبر أنها ستجد الاعتراف من شعبنا، ومن ثم نستمد شرعيتنا وسيادتنا من الشعب السوداني".
وأردف أن ر"فض بعض الدول تشكيل (حكومة السلام والوحدة) في السودان، لايعنينا كثيرا، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عندما نفذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول في 2021، لم يشاور الدول، ولم يجد أي اعتراف من دولة، ولايزال يعيش في عزلة إقليمية ودولية؛ لأن الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية رفضت الاعتراف بشرعية سلطة البرهان على البلاد، وتتعامل معه كقائد للجيش".
"لا نسعى لتقسيم السودان"
وأكد المختار أن "الأطراف العسكرية والمدنية التي توافقت على تشكيل الحكومة لا تسعى لتقسيم السودان، وظلت تنادي بوحدة البلاد، وحينما تم التوقيع على الميثاق السياسي التأسيسي والدستور الانتقالي المؤقت، أكدنا على أهمية وحدة السودان شعبا وأرضا".
وقال إن "هذه الحكومة ستضغط في اتجاه وحدة السودان، أكثر من أنها تعمل على تقسيم البلاد، والإجراءات التي قام بها البرهان بتغيير العملة الوطنية، وإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرته، وحرمان بقية أبناء الشعب السوداني، وكذلك إقرار (قانون الوجوه الغريبة)، وحرمان السودانيين من حقوقهم الدستورية بامتلاك الأوراق الثبوتية من الجوازات والهويات الشخصية وغيرها من المستندات الرسمية، كلها إجراءات انفصالية تعمل على تقسيم وتفتيت البلاد".
وأضاف أن "الحكومة الجديدة ستعمل على توفير كل هذه الحقوق للشعب السوداني في مناطق سيطرة (الدعم السريع)، للإسهام في المساواة بين كل المواطنين، وأن هدفنا رفع الغبن والظلم الذي يشعر به الملايين من السودانيين، وتوحيد وجدان الشعب السوداني، ليشكل مصدر ضغط على الطرف الآخر لتقديم تنازلات في اتجاه وحدة السودان".
حكومة مرتقبة
وذكر المختار أن "القوى السياسية والمسلحة الموقعة على الميثاق التأسيسي في نيروبي، بدأت فعليا في إجراء مشاورات لتكوين هيكلة أجهزة التحالف بمستوياتها القيادية المختلفة، وانتقلت بعدها لمناقشة تشكيل الحكومة نفسها، وهناك توافق كبير بين هذه القوى على مشاركة كل الشعب السوداني في حكومته المرتقبة".
وقال مستشار قائد الدعم السريع، إنه "لايوجد موعد محدد لإعلان الحكومة، لكن سيتم الإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة، وبما أن قوات الدعم السريع لاتزال تسيطر على مواقع ومساحات شاسعة في ولاية الخرطوم، بالتأكيد سيتم اختيار مدينة الخرطوم عاصمة الحكومة الجديدة في البلاد".
جيش السودان الجديد
وبشأن تشكيل الجيش الجديد للسودان، أوضح المختار أن "قوات الدعم السريع والحركة الشعبية وقوات حركات الكفاح المسلح الأخرى، ستكون هي نواة الجيش، وأن هذا الأمر مطروح وورد في نصوص الدستور الانتقالي الموقت".
وقال إنه "من المهم جداً إشراك كل الشعب السوداني في تكوين بنية الجيش التي ستتم على الحجم السكاني للأقاليم، ليشعر الجميع أن هذا الجيش ملك لهم، ويتوزع مصدر القوة بين الجميع، ليكون جيشا قوميا مهنيا يضطلع بدوره في حماية حدود الوطن والدستور".
