أصدرت الأمم المتحدة، الجمعة، تحديثا لقاعدة بياناتها للشركات التي تقيم أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، معددة 158 شركة من 11 بلدا.
وبهذ التحديث أضافت الأمم المتحدة 68 شركة جديدة للقائمة السوداء للتورط بانتهاك حقوق الفلسطينيين والعلاقة بمستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي الضفة الغربية.
وأظهرت قاعدة البيانات، وفق "فرانس برس"، أنه تم إبقاء شركات كبرى على غرار "أير بي إن بي"، و"بوكينغ.كوم"، و"موتورولا سوليوشنز"، و"تريب أدفايزر" على القائمة، بينما شطبت منها أخرى مثل "ألستوم"، و"أوبودو".
ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
بينما تعتبرها الحكومة الإسرائيلية قانونية بموجب قوانينها الخاصة، في حين أن بعضا مما يسمى "البؤر الاستيطانية" غير قانونية، لكن غالبا ما يتم التساهل معها، وأحيانا يجري تقنين وضعها لاحقا.
وقبل أيام دعت منظمات غير حكومية الدول والشركات، وخاصة الأوروبية منها، إلى وقف تعاملاتها التجارية مع "المستوطنات غير الشرعية" التي تديرها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشرت أكثر من 80 منظمة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، تقريرا بعنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية".
وتستهدف حملة هذه المنظمات على وجه التحديد الشركات والمؤسسات التي "من خلال مواصلتها أنشطتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية، تساهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ مدة طويلة".
ويأتي هذا التقرير في أعقاب تقرير آخر قدمته في تموز/يوليو الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقرِّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفصّل تقرير ألبانيزي الذي حمل عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، آليات عمل الشركات في "دعم مشروع إسرائيل الاستعماري لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم".
ووفقا لألبانيزي، فإن "المستوطنات تتوسع بتمويل من المصارف وشركات التأمين"، ويتم التطبيع معها "من قبل منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية".
وأشارت خبيرة الأمم المتحدة إلى أن المستهلكين "لديهم القدرة على محاسبة هذه الشركات".
