تُشير تقديرات إسرائيلية ودولية إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قد تبدأ خلال النصف الأول من العام 2026، مدفوعة بضغط أمريكي وعربي ومحاولة البناء على نقاط الاتفاق للمضي في تنفيذه.
غير أن التنفيذ الكامل لا يزال يواجه عقبات جدّية، أبرزها تمسك إسرائيل ببقاء جيشها في القطاع وربطها أي انسحاب أو إعمار بنزع سلاح حركة حماس، وهو ما يُبقي مصير المرحلة الثانية معلقًا على تفاهمات دولية معقدة ودور مرهون بالقوات الدولية.
وقال الباحث السياسي ياسر مناع إن المرحلة الثانية قد تكون وشيكة، خصوصاً بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأضاف لـ"إرم نيوز": "إسرائيل لا تزال تضع شروطًا معقدة تهدف لتجميد الوضع الراهن وتحويله إلى واقع دائم."
وأشار مناع إلى أن "من أبرز هذه الشروط هو وجود قوة استقرار دولية، تُعتبر بالنسبة لإسرائيل أداة أساسية لنزع سلاح الفصائل، وعلى رأسها حركة حماس، قبل التفكير في الانسحاب من قطاع غزة"، لافتًا إلى أن الإخفاق في تشكيل هذه القوة، يعكس وجود تباين في الرؤى الدولية حول مهامها وأهدافها.
وتابع: "مسألة من سيتولى إدارة القطاع في المرحلة المقبلة لا تزال عالقة، ولم تُحسم بعد"، ورغم ذلك، لا يستبعد مناع أن تبدأ المرحلة الثانية قريبًا، وإن لم تشمل كافة البنود والتفاصيل المتفق عليها.
وبيّن مناع أن "مسألة سلاح الفصائل تُستخدم كذريعة أساسية من قِبل إسرائيل لتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات بشأن غزة، رغم إدراكها أن العمل العسكري لا يمكن أن يُحقق هذا الهدف، لا شعبيًا ولا فصائلياً. "
وأوضح أن "إسرائيل تحاول توظيف فكرة قوة الاستقرار الدولية كأداة لنزع السلاح، في حين تدرك الولايات المتحدة أن الطرق الدبلوماسية قد تكون الوسيلة الوحيدة الممكنة للضغط أو التوصل لتفاهمات من نوع تجميد السلاح."
وشدّد مناع على "أن نزع السلاح بات جوهر المرحلة الثانية في الخطاب الإسرائيلي، ويُستخدم كعقبة سياسية لتأجيل أي خطوات ميدانية جدية."
من جانبها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية رهام عودة إن "الضغوط الأمريكية والعربية قد تنجح في دفع الأطراف إلى إطلاق جزء من المرحلة الثانية، لكن دون تنفيذها بشكل كامل".
وأضافت لـ"إرم نيوز" أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يُعلن مع بداية العام الجديد عن تشكيل مجلس السلام ولجنة تكنوقراط، في محاولة لتقديم صورة إيجابية للرأي العام الدولي والعربي توحي بأنه نجح في إحلال السلام وإنهاء الحرب في قطاع غزة."
وأوضحت عودة أن "هذا الإعلان، في حال تم، قد يتجاهل البنود الجوهرية في المرحلة الثانية، مثل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الصفراء وبدء عملية إعادة إعمار القطاع"، مرجحةً أن يقنع نتنياهو الإدارة الأمريكية بأن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ مثل هذه الخطوات، ما دامت حركة حماس تحتفظ بسلاحها وتسيطر على القطاع.
وتابعت: "الإعلان المرتقب قد يتضمن نقل السلطات الإدارية في غزة من حماس إلى مجلس السلام ولجنة التكنوقراط، مع تجاهل محاولات الحركة لإدماج موظفيها وشرطتها ضمن الهيكل الإداري الجديد، إضافة إلى تجاوز ملف سلاح الفصائل والدور العملي للقوات الدولية المنتظرة في القطاع."
وقالت عودة إن "العقبة الأساسية أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق تتجسد في رفض رئيس نتنياهو المضي قدمًا في تطبيقها بشكل كامل، وإصراره على أن يكون الدور الرئيسي للقوات الدولية في قطاع غزة هو نزع سلاح حركة حماس، وهو ما من شأنه أن يواجه رفضًا عربيًا، ويثير مخاوف عدد كبير من الدول التي قد تتردد في إرسال قواتها إلى القطاع خشية التورط في مواجهة عسكرية مباشرة مع الحركة."
وأوضحت عودة أن "هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تأخير نشر القوات الدولية، وهو ما قد تستغله إسرائيل كذريعة للعودة إلى التصعيد العسكري، بدعوى الاضطرار لتنفيذ مهمة نزع السلاح بنفسها."
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الإصرار الأمريكي والعربي على إطلاق هذه المرحلة مع بداية العام المقبل قد يدفع إسرائيل إلى التوصل إلى حل وسط مع إدارة ترامب، يتمثل في إطلاق جزئي للمرحلة عبر تشكيل لجنة تكنوقراط، والسعي لانتزاع الصلاحيات الإدارية من حماس مؤقتًا، إلى حين بلورة رؤية واضحة بشأن سلاح الفصائل الفلسطينية ودور القوات الدولية في غزة.
