اتفق الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع، على هامش القمة العربية بشأن غزة، في أول لقاء بينهما على "ضرورة" ضبط الحدود بين البلدين، من خلال التنسيق عبر لجان مشتركة بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة.
ويتشارك لبنان وسوريا حدودًا بطول 330 كيلومترًا غير مرسّمة في أجزاء كبيرة منها، خاصة في شمال شرق البلاد؛ ما جعلها منطقة سهلة للاختراق من جانب مهربين أو صيادين أو حتى لاجئين.
وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية على منصة "إكس" أن عون والشرع "تناولا عددًا من المسائل العالقة".
وتابعت الرئاسة اللبنانية: "تم الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة"، كما تم "تأكيد ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع جميع أنواع التجاوزات".
وكانت السلطات السورية الجديدة التي انبثقت من تحالف فصائل مسلّحة أطاحت بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، أعلنت في مطلع فبراير إطلاق عملية أمنية في منطقة حمص الحدودية (وسط) "لإغلاق طرق تهريب الأسلحة والبضائع".
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد هدفت الحملة إلى طرد المسلحين والمهربين، ومطلوبين من تجار المخدرات، وشخصيات مقربة من ميليشيا حزب الله.
ومنذ العام 2013، أي بعد عامين مِن اندلاع النزاع في سوريا، بدأت ميليشيا حزب الله القتال بشكل علني دعمًا للجيش السوري. وشكّلت المناطق الحدودية مع لبنان في ريف حمص، وفيه قرى ذات غالبية شيعية يقطن بعضها لبنانيون، محطة لوجستية مهمة للحزب، سواء على صعيد نقل المقاتلين أو إقامة مخازن للأسلحة.
وأقر الأمين العام ميليشيا حزب الله نعيم قاسم في ديسمبر بأن الحزب لم يعد قادرًا على تلقي إمدادات عسكرية عبر سوريا عقب سقوط الأسد.
