قال مصدر قيادي فلسطيني، إن "الجولة الأولى من الحوار بين فتح وحماس بالقاهرة لم تؤدِ إلى أي توافق بين الحركتين"، بشأن تشكيل لجنة لإدارة غزة، وأن وفديهما غادرا العاصمة المصرية دون التوصل لاتفاق نهائي على شكلها، فيما تعقد شروط "حماس" مهمة تشكيلها.
وأوضح المصدر، لـ"إرم نيوز"، مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه أنه "جرى الاتفاق بين الحركتين على تأجيل النقاط الخلافية بينهما للجولة الثانية من المباحثات التي من المتوقع أن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأشار إلى أن "الحركتين اتفقتا بشكل أساسي على تجنب الإفصاح عن طبيعة خلافاتهما في الوقت الحالي، والتركيز على المباحثات وتذليل العقبات المتعلقة بتشكيل اللجنة".
وبين أنه "لم يتم التوقيع على أي مسودة تتعلق بتشكيل اللجنة، وأن ذلك مؤجل لحين ظهور نتائج المباحثات المقبلة"، مؤكدًا أن هناك سلسلة من العقبات تقف أمام الإعلان رسميًّا عن تشكيل اللجنة، أبرزها شروط حماس في بعض الملفات الأمنية والمالية.
ووفق المصدر، فإن "هذه الملفات هي ذاتها التي كانت محط خلاف بين الجانبين على مدار سنوات الانقسام الفلسطيني، وأن عدم قبول حماس تقديم تنازلات بشأنها يمكن أن يؤدي لعودة الانقسام إلى مربعه الأول، وعدم التوافق على إدارة غزة".
واصطدمت جهود تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة عقب الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركة حماس بشروط الحركة التي تسعى لفرض رؤيتها على عمل اللجنة وطبيعة المهام الموكلة لها؛ ما يعيد الانقسام الفلسطيني للواجهة من جديد.
وخلال الأيام الماضية، ناقشت حركتا فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، تفاصيل تشكيل اللجنة، وبالرغم من مؤشرات عدة على توافق بين الجانبين بشأنها، فإنه لم يصدر أي إعلان رسمي من الحركتين، حول نجاح الجهود التي تعثرت في اللحظات الأخيرة.
وكانت حركة حماس تسيطر على قطاع غزة وتديره عبر جهاز إداري موازٍ للحكومة الفلسطينية يضم عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين، الذين تطالب حماس بدمجهم في الأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية، قبل أي اتفاق للمصالحة، على حين تعدُّ السلطة هذا المطلب غير واقعي.
على صعيد متصل، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إن "المشاورات التي جرت بالقاهرة بين فتح وحماس حققت تقدمًا طفيفًا فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الخاصة بإدارة القطاع بعد الحرب، إلا أنها اصطدمت ببعض العقبات".
وأوضح عبد الله، لـ"إرم نيوز"، أن "قيادة حماس أبدت مرونة في بعض الملفات المتعلقة بتشكيل اللجنة، إلا أنها ما زالت متشددة ببعض المطالب وتحاول فرض بعض الشروط على طبيعة عمل اللجنة وآلية تشكيلها والمهام الموكلة لها".
وأضاف: "من الضروري أن تغلب حماس المصلحة الفلسطينية، وأن تتجنب فرض أي شروط مسبقة على حركة فتح أو اللجنة المرتقبة، خاصة أن المهام الموكلة لتلك اللجنة صعبة للغاية ومن غير السهل تنفيذها في ظل وجود شروط حماس".
وبين أنه "دون تشكيل هذه اللجنة فإن الباب سيكون مفتوحًا أمام تمرير المخططات الإسرائيلية، خاصة المتعلقة بإقصاء حركة فتح والسلطة الفلسطينية عن إدارة أوضاع القطاع، كما أن ذلك سيكون مبررًا لإطالة أمد الحرب".
وشدد على أن "تشكيل لجنة لإدارة القطاع حاجة ملحة للضغط من أجل وقف الحرب، وإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل"، لافتًا إلى أنها تزيل الذريعة الإسرائيلية المتعلقة بالقضاء على حكم حماس لغزة، وتزيد الضغوط الدولية لوقف الحرب.
وختم بالقول إن "القيادة الفلسطينية مستعدة لاعتماد عمل اللجنة وتذليل العقبات بمجرد التوافق عليها مع قيادة حماس، كما أن أطراف إقليمية ودولية أبدت استعدادها لدعم اللجنة والعمل من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وإعادة الإعمار".
