أكد خبير في القانون الدولي أن "تأكيد الأمم المتحدة حدوث مجاعة في قطاع غزة، يشكل أساسًا قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا ودبوماسيًا من أجل تحرك كل المنظمات الدولية على كل المستويات وبكافة الطرق، وذلك لإجبار إسرائيل على إنهاء هذه المجاعة".
وقال الخبير في القانون الدولي رائد أبو بدوية، لـ"إرم نيوز"، إن "هذا الإعلان الذي يستند لتصنيفات مؤسسات مختصة يستدعي تحركًا وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، وميثاق روما، لأن التجويع بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية يدخل في سياق جرائم الحرب".
وأضاف الخبير أبو بدوية، أن "هذا التصنيف يعني انتقال الوضع الغذائي في غزة وفق تصنيف الأمم المتحدة من حالة طوارئ إنسانية إلى مستوى جريمة دولية".
وتابع: "الوضع الغذائي في غزة أصبح جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة تجويع ممنهج وهو انتهاك لاتفاقية جنيف، ما يسمح للأمم المتحدة أن تستند لهذا القرار في أكثر من مسألة لإجبار إسرائيل على إدخال الغذاء لغزة".
وأوضح الخبير أبو بدوية أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة ووفق مبدأ التدخل الإنساني ستتدخل للضغط على إسرائيل عبر ما يعرف الاتحاد من أجل السلام، لفرض ضغوط على إسرائيل لإدخال الغذاء إلى قطاع غزة، حتى في حال عرقلة استصدار قرارات من مجلس الأمن بشأن ذلك بسبب الفيتو الأمريكي المحتمل".
وأشار إلى وجود سوابق في تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتدخل عبر "الاتحاد من أجل السلام" في حال فشل مجلس الأمن في معالجة القضايا المرتبطة بالجرائم الدولية، إذ تأخذ الجمعية اختصاص مجلس الأمن في اتخاذ قرارات.
وأردف الخبير أبو بدوية أن "الخيارات المتاحة هي استخدام الأدوات الدبلوماسية للضغط على إسرائيل بما يشمل التلويح بعقوبات في حال عرقلتها إدخال مساعدات لغزة وإنهاء المجاعة".
وقال إنه "بمجرد هذا الإعلان من المتوقع أن تتحرك الجنايات الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذا الأمر، لأن التحقيق السابق كان متعلقًا بجرائم إبادة، لكن جريمة التجويع تستدعي فتح تحقيق جديد".
وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة رسميًا الجمعة، في أوّل إعلان من هذا النوع في الشرق الأوسط، بعدما حذّر خبراؤها من أن 500 ألف شخص باتوا في وضع "كارثي" وحمّلوا إسرائيل مسؤولية عرقلة إدخال المساعدات.
